يرى مختصون أن موافقة مجلس الشورى السعودي بالسماح للمواطنين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية، سيؤدي إلى تراجع تكاليف استقدام العمالة المنزلية بنسب تتراوح بين 40 إلى 60%.

وانتشترت ظاهرة السماسرة من قبل الوافدين، والمكاتب غير المرخصة وصلت معها تكاليف نقل الكفالة للعاملات المنزليات إلى مستويات 30 ألف ريال، الأمر الذي جعل المملكة الأغلى بالشرق الأوسط من حيث تكاليف استقدام العمالة، وفقا لـ «العربية.نت».

ومن جانبه قال المستشار الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي «فهد بن جمعة» مقدم التوصية التي رفعها إلى مجلس الشورى وتمت الموافقة عليها «إن الأهمية تقتضي فتح الاستقدام من المكاتب الخليجية بعد تردي أوضاع الاستقدام في السوق السعودي خلال السبعة أعوام الماضية وعدم قدرة مكاتب الاستقدام المحلية مع وزارة العمل على تخفيض تكاليف الاستقدام المرتفعة والمبالغ فيها والتي تعتبر الأعلى خليجيا، بدون وجود مبررات واضحة ومنطقية لهذه التراجعات في الوقت الذي تنخفض فيه تكلفة الاستقدام من الدول الخليجية بأكثر من الضعفين».

وأشار إلى العديد من المزايا لهذه الخطوة والتي طال تنفيذها وهي تخفيض تكلفة الاستقدام بالسوق السعودي بنسب تصل إلى 60 بالمائة، بالإضافة إلى خفض مدد الاستقدام والتي تصل بالسوق السعودي بين ستة إلى ثمانية أشهر، بالإضافة إلى ارتفاع المنافسة بين مكاتب الاستقدام الخليجية لاستقدام عمالة مدربة أفضل تأهيلاً، والحصول على عمالة من دول متعددة وبرواتب أقل.

وقال «سعد الفالح» مستثمر بنشاط الاستقدام، إن «موافقة مجلس الشورى بالسماح للمواطنين السعوديين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية، سيكون له أثر كبير على تخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى السوق السعودي وعمالة الشركات بعد أن تضخمت تكاليف الاستقدام بالسوق المحلي بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة وصلت الأسعار إلى ثلاثة أضعاف التكلفة الفعلية وهو أمر استلزم هذه الخطوة».

وأضاف الفالح إلى إن «خطوة مجلس الشورى ستسهم بالإضافة إلى تراجع الأسعار بزيادة العرض وفك احتكار المكاتب المحلية وتقليل فترة استقدام العاملات المنزليات من فترة الثمانية أشهر إلى مدد مقبولة تصل إلى الشهرين»، مشيرا إلى أنه «هناك عاملا آخر سيسهم أيضا بتراجع تكاليف الاستقدام بالسوق المحلي وهو قيام وزارة العمل مؤخرا بضخ 250 مكتب استقدام والترخيص لها للعمل بالسوق المحلي مما سيرفع بالتالي المنافسة، والتي ستنعكس بشكل مباشر على تكاليف الاستقدام».

وكانت تكاليف استقدام العمالة المنزلية بواسطة المكاتب المحلية ارتفعت بشكل جنوني، وأصبحت مكلفة للغاية نشأت عنها ظواهر سلبية عديدة من أبرزها هروب العمالة المنزلية من الأسر السعودية بعدما تم استقدامهم بمبالغ باهظة وعملهم تحت مظلة السماسرة ومخالفي نظام العمل الذين يقومون بتشغيلهم بشكل غير نظامي وتأجيرهم على الأسر بمبالغ وصلت إلى أربعة آلاف ريال شهريا وسط مخالفات صريحة للنظام.

وكان  نائب رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى السعودي، الدكتور «فهد بن جمعة» أكد أن تكلفة استقدام العمالة من دول الخليج أقل بـ50% عن الاستقدام من السعودية، وأن هناك أنباء تشير إلى بدء العمل على استقدام العمالة المنزلية من مكاتب دول الخليج.

وكان «فهد بن جمعة» تقدم بالتوصية ووافقت عليها لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى لما تعود عليه بالنفع وتعزز من روح المنافسة في سوق الاستقدام، مؤكدا أن التوصية ناجحة بكل المقاييس في السوق الخليجية المشتركة.

ووفق تصريحات لصحيفة «الوطن»، أوضح أن الأنباء تشير إلى أنه تم تفعيل استقدام العمالة المنزلية عن طريق مملكة البحرين وتستغرق مدة وصول العاملة المنزلية يومين وتكون مؤهلة ومدربة ويتم الاستقدام من عدة دول آسيوية بمبالغ تصل إلى 10 آلاف ريال ورواتب تصل إلى 900 ريال شهريا.