أمهلت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل مكاتب الاستقدام ستة أشهر لتصحيح أوضاعها، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وحددت اللائحة رأسمال الشركات بـ100 مليون ريال للتوسط لخدمات العمالة العامة، واستقدام العمالة المنزلية «الرجالية - النسائية».

وجاء تحديد رأسمال مكاتب استقدام العمالة المنزلية، بنحو 20 مليونا في مقابل 50 مليونا في اللائحة السابقة، ما يعني تخفيض رأسمالها 30 مليونا.

وأمس، قالت مصادر بوزارة العمل السعودية، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان تعديلات جديدة على لائحة الاستقدام، مبينة أن من أبرز ما تتضمنه منح مكاتب الاستقدام الحق في تأجير العمالة المنزلية النسائية أسوة بشركات الاستقدام.

وأوضحت المصادر أن الوزارة أكملت إعداد 50 مادة تشمل قواعد وضوابط ممارسة نشاط الاستقدام، مضيفة أن الوزارة ستمنح المكاتب فترة 6 أشهر لتعديل أوضاعها في الوزارة وفق الضوابط والأحكام الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة «الوطن».

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات الجديدة على مواد النظام تلغي كل ما قبلها وما يتعارض معها من أحكام سابقة، وأن الوزارة تعمل حاليا على ربط دول استقدام جديدة إلكترونيا عبر نظام «مساند»، وذلك منعا للتلاعب.

وقد كشف مسؤول في وزارة العمل، في مارس/آذار الماضي أنه يجري العمل على تعديل لائحة الاستقدام، حيث سيتم تقليص مدة الاستقدام وتخفيض الأسعار، موضحا أن تقليص المدة يتضمن تغييرا في الإجراءات بعد دراسة عدد من الحلول التي تساعد على التسريع في استقدام العمالة.

وأضاف المسؤول آنذاك أن مدة الاستقدام من الفلبين بين 6 و8 أشهر وسيتم تخفيضها، وهكذا لباقي الدول التي يتم الاستقدام منها حاليا، مبينا عدم ظهور لائحة جديدة، وإنما تعديل على بنود لائحة الاستقدام الحالية لتكون داعمة للاستقدام وللأسعار وللمدة لكي تحقق المصلحة والفائدة للمواطنين والمكاتب، موضحا أنه سيكون لكل دولة مدة استقدام خاصة بها.