يلتقي مسؤولون في وزارة العمل السعودية اليوم الإثنين بنظرائهم الأوغنديين، في خطوة تهدف إلى حل إشكال توقف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا، التي حدثت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد مضي ستة أشهر فقط من توقيع اتفاقات الاستقدام بين البلدين.

وقال السفير الأوغندي لدى السعودية الدكتور «راشد سيمودو» لصحيفة «الحياة» اللندنية: «إن الاجتماع سيناقش جميع الأسباب التي أدت إلى إيقاف تصدير العمالة من الجانب الأوغندي، بهدف الوصول إلى حلول لجميع تلك المشكلات التي أسهمت في توقف استقدام العمالة الأوغندية».

ولفت إلى أن الاجتماع سيشهد طرح العراقيل كافة التي واجهت عملية الاستقدام في السابق، والتوصل لحلول لها بما يضمن عودة الاستقدام من أوغندا كما كان في السابق.

وأكد المسؤول الأوغندي استعداد حكومة بلاده لحل كل العوائق التي أسهمت في تعطيل عملية استقدام العمالة الأوغندية، والتفاهم مع الجانب السعودي من أجل وضع الضوابط والأنظمة التي تراعي مصلحة الجانبين.

وأوضح «سيمودو» أن الحكومة الأوغندية تعمل بالتنسيق مع شركة متخصصة من أجل إنشاء مراكز تدريب للعمالة المنزلية، يتم تدريبها على جميع متطلبات البيت السعودي والعادات والتقاليد السعودية، وقال: «إن إنشاء مركز تدريب العمالة الأوغندية يهدف إلى تجنب حدوث أخطاء وإشكالات كالتي حصلت في السابق عند بدء الاستقدام من أوغندا».

وكانت الحكومة الأوغندية أصدرت قراراً قبل ستة أشهر بإيقاف تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية، وأرجعت السبب في حينها إلى أنه جاء بعد مراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتصدير عمالتها للسعودية، إضافة إلى أوضاع العمالة المنزلية التي أشارت إلى أنها تعاني من سوء معاملة لا يتفق مع الأنظمة والقوانين.

يذكر أن عدد العمالة الأوغندية في المملكة، الذين صدرت لهم الإقامات النظامية في السعودية، حسب وزارة الخارجية الأوغندية، يزيد على سبعة آلاف شخص في حين تقدر إدارة الهجرة في الحكومة الأوغندية عدد الخادمات اللاتي قدمن للعمل في السعودية إلى وقت تفعيل الحظر في نهاية العام الماضي أكثر من 15 ألف خادمة.

وكان السفير الأوغندي لدى المملكة قد صرح، وفقاً لجريدة مكة في 25 من يناير/كانون ثان الماضي، أن قرار إيقاف إرسال العمالة المنزلية جاء بعد اطلاع السفارة على شكاوى بعض العاملات الأوغنديات عن تعرضهن لسوء المعاملة والاحتجاز ونشرن مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي أوغندي في نهاية يناير الماضي، إن الانتخابات في شهر فبراير/شباط الماضي في العاصمة الأوغندية كامبالا لعبت دورًا في وقف تصدير العاملات الأوغنديات إلى السعودية، مشيرًا إلى أن القرار استهدف كسب تعاطف الناخبين ومن ثم أصواتهم، لا سيما أن الحكومة الأوغندية تعرضت خلال الأشهر الماضية لانتقادات حادة من قبل أعضاء في البرلمان عارضوا اتفاقية إرسال الأوغنديات للعمل كخادمات.