قال المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام السعودية «ماجد الهقاص»، إن إعلان وزارة العمل الأوغندية إيقاف ارسال العاملات المنزليات إلى المملكة جاء مفاجئا وسريعا بعد ورود شكوى فردية تجاه إجبار 6 عاملات قدمن إلى المملكة، وإرغامهن على العمل لدى الأسر وعدم معاملتهن بشكل جيد من قبل إحدى شركات الاستقدام.

وأضاف في تصريحات لصحيفة «الرياض» السعودية، أن العاملات الأوغنديات حضرن إلى المملكة عن طريق الشركات، وليس عن طريق المكاتب مما تسبب بارتفاع الأجور حيث أن المملكة وقعت قبل عدة أشهر اتفاقية مع الجانب الأوغندي، وتم تحديد مبلغ سبعة آلاف ريال تكلفة استقدام مع راتب شهري لا يتجاوز 750 ريالا، فيما الواقع أن العاملات الأوغنديات تأتين إلى المملكة بتكلفة تتراوح بين 10 إلى 14 ألف ريال وبراتب 900 ريال.

وأشار «الهقاص» إلى أن إعلان وزارة العمل الأوغندية اليومين الماضيين، حظر استخدام مواطنيها للعمل في المنازل السعودية، دون أن تخطر الجانب السعودي بذلك، متهمة بعض المستخدمين السعوديين لعمالاتها بسوء معاملتهم، قد تسبب بتعطيل آلاف معاملات الاستقدام الخاصة بالأسر السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام أن أوغندا تعتبر من أفضل الدول الأفريقية فيما يخص العاملات المنزليات نظرا لأن اللغة الرسمية هي اللغة الإنجليزية وعاملاتها متعلمات وشهاداتهن لا تقل عن البكالوريوس والثانوية العامة كحد أدنى، داعيا وزارة العمل إلى أهمية حل إشكالية الاستقدام من أوغندا حتى لا تتضرر الأسر السعودية في ظل إيقاف الاستقدام من إندونيسيا قبل عدة سنوات.

وقبل يومين، أوقفت الحكومة الأوغندية تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية، وذلك حتى تكون البيئة مناسبة للعمالة الأوغندية، التي تلقى معاملة غير إنسانية بحد تعبيرها، وفقا لما نقلته مواقع سعودية.

وبينما صدمت مكاتب استقدام في السعودية بالمنع الأوغندي المفاجئ، ألمحت مصادر إلى أنه كان طبيعيا في ظل التبريرات التي حملها إشعار وزارة العمل الأوغندية، التي اعتبرت أن مواطنيها الذين استقدموا إلى السعودية، يتلقون تعاملاً «غير إنساني».

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية «خالد أبا الخيل» في وقت سابق: «إلى الآن لم يصلنا شيء رسمي من الجانب الأوغندي عبر وزارة الخارجية السعوديةـ وفي حال وصل سيتم التنسيق عبر الخارجية لمعرفة ملابسات الموضوع وحتى ذلك الحين يبقى الأمر على ما هو عليه».

في المقابل، أوضح مصدر أن «قرار السلطات الأوغندية بإيقاف تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية، جاء بعد مراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتصدير العمالة المنزلية، إضافة إلى أوضاع العمالة المنزلية»، لافتاً إلى أن «المنع سيستمر إلى حين تعديل المتطلبات والملاحظات الأوغندية، وخصوصاً وسط مزاعم بأن العمالة المنزلية تعاني من سوء المعاملة التي لا تتفق مع الأنظمة والقوانين».

ويقول اختصاصيون إن العمالة الأوغندية تتسم بالمهارة والالتزام، وأن مكتبا واحداً استقدم 200 خادمة من أوغندا قبل الإيقاف، يحملن جميعهن شهادات جامعية.

يذكر أن أوغندا وقعت اتفاقية مع وزارة العمل السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي تسمح بعمل مواطنين أوغنديين في السعودية في مجال العمالة المنزلية.

وتضمنت الاتفاقية حصول العمالة على تأمين صحي وأجر شهري لا يقل عن مئتي دولار.