وافق مجلس الشورى السعودي، على اتفاقيتي استقدام العمالة المنزلية من دولتي النيجر وجيبوتي.

وجاء قرار الشورى، بأغلبية الأعضاء، بعد مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروعي اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين المملكة وجيبوتي والنيجر.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي، في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد، إذ صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435/1436هـ، بحسب صحيفة «عكاظ».

كما وافق المجلس على توصية التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية.

وشدد المجلس على ضرورة أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة استراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي.

وطالب الشورى السعودي، مؤسسة التأمينات بمراجعة توزيع محفظتها العقارية جغرافيا، والحد من التركيز على مدينة الرياض، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.