أكدت وزارة العمل السعودية متابعتها المستمرة لملف استقدام العمالة المنزلية من خلال عقد اجتماعات ثنائية متواصلة مع الدول الصديقة التي وقعت السعودية معها اتفاقيات سابقة لاستقدام العمالة سعيا إلى إيجاد خيارات واسعة ومتاحة تتيح المرونة في آليات الاستقدام.

وكانت المملكة قد وقعت 10 اتفاقيات لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من الفلبين والهند وسيرلانكا وإندونيسيا وفيتنام ونيبال والنيجر وجيبوتي وبنجلاديش وتشاد.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات الدولية «محمد الشارخ» أن الوزارة تعمل على تنويع الخيارات في مجال آليات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين باستقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير السوق وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية.

وأشار إلى أن وزارة العمل وضعت ملف العمالة المنزلية من أولوياتها وتابعت باهتمام تطورات هذا الملف وما تضمنه من التحديات سعيا منها لتطوير إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه وحرصا من الوزارة على استقرار سوق العمالة المنزلية وتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة بالمدة والتكلفة المناسبة حيث اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات وأصدرت عددا من القرارات لتسهم بإذن في تحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص.

وأبان أن الاتفاقيات الموقعة مع الدول المرسلة تأتي في المقام الأول لحفظ العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضبط وتنظيم أعمال وممارسات مكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين.

ونوه مدير عام إدارة العلاقات الدولية أن الاتفاقيات اشتملت على عدد من الاشتراطات لقبول العمالة الوافدة وهي «أن يتم تأهيل العمالة، وأن لا تكون ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة إلى جانب الالتزام بالأنظمة والتعاليم المطبقة في المملكة واحترام العادات والتقاليد.

كما تضمنت الاتفاقية التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه كافة الحقوق والواجبات وتوفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي وتمكينه من الحصول على فترات راحة كافية وتذكرة سفر لبلاده كل عامين.