يصوّت مجلس الشورى السعودي -خلال جلسته العادية- الـ66 التي يعقدها يوم الاثنين المقبل، على مشروع اتفاق بين وزارة العمل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، في مجال توظيف العمالة المنزلية؛ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة.

جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، إن الإصلاحات العمالية السعودية الأخيرة قد تساعد في الحد من «الانتهاكات المتفشية»، لكنها تستبعد العمالة المنزلية وتفرض طابعا مؤسسيا على التمييز ضد النساء.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني على الانترنت، قبل أيام أنه في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015، حين فُعلت حزمة من 38 تعديلا لنظام العمل، أصدرت وزارة العمل مراسيم بفرض أو زيادة الغرامات المنطبقة على أصحاب العمل الذين يخالفون القواعد القانونية.

وأضافت: «تشمل هذه القواعد حظر مُصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين، وعدم دفع الرواتب في آجالها، وعدم تزويد العاملين بنسخ من عقودهم، لكن العمالة المنزلية – فئة تتكون أساسا من مهاجرات يعملن في بيوت العائلات – ما زالت مستبعدة من نظام العمل وآليات إنفاذه، تفرض بعض الأنظمة الجديدة طابعا مؤسسيا على التمييز ضد النساء».

ووفق المنظمة، تشمل تعديلات نظام العمل الجديد، التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي، بنودا بزيادة مدة الإجازات مدفوعة الأجر، والتعويض على إصابات العمل، وتطالب أصحاب العمل بإتاحة يوم عطلة أسبوعيا مدفوع الأجر للعاملين، يلتمسون فيه فرص عمل أخرى في حال فُسخ عقدهم.

كما منحت التعديلات لوزارة العمل سلطات تفتيش وإنفاذ أكبر، يمكن للوزارة إصدار قرار بفرض غرامة سقفها 100 ألف ريال سعودي (26665 دولارا أمريكيا)، وهي زيادة بواقع 70 ألف ريال سعودي (18667 دولارا أمريكيا) عن سقف الغرامات المذكور في نظام العمل لعام 2007، لكن تعزيز تدابير الحماية استبعد من نطاقه كل من عاملات المنازل والعمال المهاجرين لآجال قصيرة، الذين يدخلون المملكة لشهرين أو أقل.

تشمل العقوبات الجديدة والمغلظة غرامات بواقع 2000 ريال (533 دولارا) جرّاء الاحتفاظ بجوازات سفر العاملين، وغرامة 3000 ريال (800 دولار) جراء عدم سداد الرواتب في آجالها، وغرامة 5000 ريال (1333 دولارا) جراء حجب رواتب العاملين دون أمر قضائي.

الجدير بالذكر أن مجلس الشورى السعودي،سيواصل جلساته الإثنين والثلاثاء القادمين؛ حيث سيناقش أيضا تقريراً بشأن مشروع الاتفاقية الأساسية للتبادل والتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية بين وزارة الدفاع ونظيرتها الأمريكية.

ويناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة، وسط دعوات لإنشاء هيئة عليا تُشرف على جميع الهيئات الرقابية، وتقرير بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومطالبات باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري وربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي.