دعت وزارة العمل الإندونيسية مكاتب الاستقدام الإندونيسية المتعاملة مع مكاتب الاستقدام السعودية، لاجتماع سيتم عقده اليوم الاثنين في إندونيسيا، بهدف اطلاعهم على القرارات والشروط والأسعار الجديدة، الواجب التعامل معها، والتي تم إقرارها من قبل الحكومة الإندونيسية.

وبحسب ما نقلت صحيفة «الرياض» عن مستثمر في الاستقدام، فإن الحكومة بصدد فتح استقدام العمالة الإندونيسية خلال شهر، وسيقتصر فتح الاستقدام على شركات الاستقدام السعودية فقط، وليس للأفراد وبراتب شهري 3300 ريال للعاملة الإندونيسية، ما يعني أن قيمة العقد السنوي كاملاً لمدة سنتين بحدود 80 ألف ريال.

وتمثل القرارات الجديدة للاستقدام الإندونيسي، فيما لو تم إقرارها، رضوخاً للمفاوضات والمناورات مع الجانب الإندونيسي، والتي استمرت لأكثر من أربع سنوات، توقف خلالها استقدام العمالة الإندونيسية بسبب شروط أعلنتها إندونيسيا في حينه ورفضها الجانب السعودي.

وبحسب «زياد الصايغ»، وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، فإن سوق استقدام العمالة المنزلية يخضع للعرض والطلب ويعتمد على المنافسة بين المكاتب في تقديم أفضل الخدمات.

ومن جانبه، قال «مشاري الظفيري»، رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض، إن قرار الأسعار الجديدة والمبالغ فيها، لو تم الموافقة عليه من الجانب السعودي، فسيحمل انعكاسات سلبية على قطاع الاستقدام ككل، ويمثل إجحافاً كبيراً لطالبي خدمات الاستقدام، ولمكاتب الاستقدام التي يتجاوز عددها الـ900 مكتب في جميع مناطق المملكة، مطالباً وزارة العمل بالتدخل ورفض الاتفاقية، واعتبارها «تكريسا لمبدأ الاحتكار» لصالح شركات قليلة مقابل الإضرار بمئات المكاتب الأخرى.

ودشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي وسما حمل اسم «#اندونيسيا_ترفع_راتب_عاملاتها» أعربوا فيه عن رفضهم للراتب الذي اعتبروخ مبالغا فيه.

«بدور الشهري» قالت: «الراتب مبالغ فيه بس لو جينا للجد يازينهم أحسن من الجنسيات الباقية، يالله يرجعون لو بـ 2000 ممكن».

أما حساب «محمد» فقال ساخرا «لو كل شخص جلد اخته وزوجته وسحب منها الجوال ومنعها من مشاهدة المباريات ودخلها للمطبخ كان ما احتجنا للخادمات».

فيما تساءل «محسن أبو القاسم»: «راتب 3300 ريال تكلفةاستقدام +20000 مجموع تكلفة السنتين 100000 شغالة أم شريكة حياة؟».

حساب «ضيدان النضارة» قال: «المطلوب الآن من السعودية إيقاف إصدار تأشيرات العمل من إندونيسيا كليا وحصر تأشيرات الدخول بالحج والعمره فقط».

أما «هيبة عالمي» فشاركت عبر الوسم قائلة: «اتمنى من وزارة العمل السماح باستقدام الخادمات من بورما المسلمة بسطاء ويستحقون الدعم».

حساب «أنثى استثنائية» قال «راتبها 3300 ما يدرون أن راتب السعودي 3000 ريال وراتب الاداريات مابين 5500 و 6500 ريال ما اصير اندونيسية».

يذكر أن مجلس الشورى السعودي كان قد رفض في يونيو/حزيران من العام الماضي، توصيتين لتمرير اتفاقية العمالة الإندونيسية، وانتقد أعضاء المجلس اتفاق العمالة الإندونيسية الذي سبق أن وقّعته وزارة العمل، بإعتبار أنه يوحي بأن «العمالة المقبلة في خطر»، مما يعزز الصورة النمطية المتداولة في الإعلام الغربي، داعين إلى ضرورة فتح باب الاستقدام من جميع الدول.