أكد القائم بالأعمال في السفارة الإثيوبية بالسعودية «تمسغن عمر»، رفض بلاده عودة عمالتها المنزلية للسعودية، بعد انقطاع 4 سنوات بالراتب ذاته الذي كانت تتقاضاه قبل توقف استقدام العمالة والبالغ 700 ريال شهريا (نحو 186 دولار أمريكي).

وبحسب صحيفة «مكة» السعودية، لم يبين الدبلوماسي الإثيوبي، الحد الأدنى المشترط لراتب العمالة المنزلية أو عدد العمالة المستعدة للعودة للعمل، لافتا إلى أن عودة الاستقدام بعد استكمال الإجراءات القانونية وتوقيع الاتفاقية من قبل الجانبين قد يستغرق 6 أشهر.

ولفت إلى أن ارتكاب عاملة لعمل عنيف أو غير قانوني لا يجب أن يكون سببا لتوقف الاستقدام من منطقتها، باعتبار أن كل شخص يمثل نفسه.

وأضاف أن المباحثات بين الجانبين السعودي والإثيوبي بشأن عودة استقدام العمالة من إثيوبيا ما زالت جارية ولم تنته بعد، مبينا أن العقد سيتضمن شروطا تضمن حقوق العاملة وحقوق رب العمل السعودي أيضا.

وبين أن العقد سيتضمن أيضا إخضاع العاملات لبرنامج تدريبي انتهت صياغته بإشراف كل من وزارة العمل في إثيوبيا وجهات أكاديمية في الجامعات الإثيوبية، بحيث يتضمن تدريب وكالات ومكاتب الاستقدام للعاملات اللاتي أنهين جميع الإجراءات من تأشيرة السفر والفحوص الجسدية والنفسية، من حيث اللغة العربية، وطبيعة العمل، وطبيعة البيئة والثقافة، وكيفية التصرف حيال ضغوط العمل والصعوبات والمشكلات.

في السياق ذاته، قال مصدر مطلع في السفارة السعودية بإثيوبيا، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن المرحلة القادمة من المفاوضات لعودة الاستقدام لم يحدد موعدها بعد، وإن تجنب استثناء مناطق معينة في إثيوبيا من الاستقدام هو تفصيل يناقش لاحقا بعد انتهاء الاتفاق على الخطوط العريضة.

يشار إلى أن السعودية تعاني من أزمة في استقدام عمالة المنازل أو الخدم بعدما وضعت 11 دولة أسيوية شروطا للحفاظ على مواطنيها من العاملين في المملكة العربية السعودية.

وتكاد تجمع هذه الدول على حد أدنى للراتب يصل إلى 1500 ريال (نحو 400 دولار أمريكي) كراتب أساسي في حين كان المستقدم للعمالة يدفع بين 400 إلى 750 ريال في المتوسط لعمالته التي كان أغلبها من الجنسيات الأندونيسية والماليزية والهندية، مما حمل الحكومة أرقا جديدا لملامسة المشكلة حاجة كل بيت يتطلع أن يرى إنجازا لمشكلة عويصة لم  تفلح وزارة العمل في حلها منذ سنوات.