قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام إن المفاوضات لرفع الحظر على العمالة المنزلية الإثيوبية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، خصوصا أن الملف وضع النقاط على الحروف بشأن الكثير من نقاط الخلاف لمعالجة بعض ثغرات الآلية المعتمدة سابقا.

وأكدت أن الجانب الإثيوبي أبدى استعداده لمعالجة كافة الإشكالات التي ساهمت في إيقاف استقدام العمالة قبل ما يقارب ثلاث سنوات، وفقا لـ«عكاظ».

وذكرت المصادر أن استئناف استقدام العمالة الإثيوبية ينتظر الضوء الأخضر من الجهات المختصة بالمملكة، إذ أن المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية تناولت جميع الخلافات بهدف وضع الحلول المناسبة، لافتة إلى أن الجانب الإثيوبي أبدى تفهمه الكامل لقرار إيقاف الاستقدام في الفترة الماضية، موضحة أن إنهاء حظر استقدام العمالة الإثيوبية سيكون قريبا.

وأشارت إلى أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد جزءا من توازن ميزان العرض والطلب بشأن فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية «20-22 ألفا» والسريلانكية «19- 21 ألفا»، خصوصا أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز حاجز 6-8 آلاف ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري نحو 800 ريال.

وتابعت «عملية وصول العمالة المنزلية الإثيوبية ستكون سريعة، إذ أن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، ما يسرع من وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء هذه المعاملات».

وأضافت أن السقف الزمني المتوقع لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوما، فيما تتراوح الفترة الزمنية لوصول العمالة المنزلية الفلبينية بين 120-150 يوما، ونحو ثمانية أشهر بالنسبة للعمالة البنغلاديشية.

والعام الماضي، أكد القائم بالأعمال في السفارة الإثيوبية بالسعودية «تمسغن عمر»، رفض بلاده عودة عمالتها المنزلية للسعودية، بعد انقطاع 4 سنوات بالراتب ذاته الذي كانت تتقاضاه قبل توقف استقدام العمالة والبالغ 700 ريال شهريا (نحو 186 دولار أمريكي).

يشار إلى أن السعودية تعاني من أزمة في استقدام عمالة المنازل أو الخدم بعدما وضعت 11 دولة أسيوية شروطا للحفاظ على مواطنيها من العاملين في المملكة العربية السعودية.

وتكاد تجمع هذه الدول على حد أدنى للراتب يصل إلى 1500 ريال (نحو 400 دولار أمريكي) كراتب أساسي في حين كان المستقدم للعمالة يدفع بين 400 إلى 750 ريال في المتوسط لعمالته التي كان أغلبها من الجنسيات الأندونيسية والماليزية والهندية، مما حمل الحكومة أرقا جديدا لملامسة المشكلة حاجة كل بيت يتطلع أن يرى إنجازا لمشكلة عويصة لم  تفلح وزارة العمل في حلها منذ سنوات.