ورثت الحكومة التي شكلها العاهل السعودي الملك «سلمان عبد العزيز» مشكلة استقدام عمالة المنازل أو الخدم بعدما وضعت 11 دولة أسيوية شروطا للحفاظ على مواطنيها من العاملين في المملكة العربية السعودية. تكاد تجمع هذه الدول على حد أدنى للراتب يصل إلى 1500 ريال كراتب أساسي في حين كان المستقدم للعمالة يدفع بين 400 إلى 750 ريال في المتوسط لعمالته التي كان أغلبها من الجنسيات الأندونيسية والماليزية والهندية، مما حمل الحكومة أرقا جديدا لملامسة المشكلة حاجة كل بيت يتطلع أن يرى إنجازا لمشكلة عويصة لم  تفلح وزارة العمل في حلها منذ سنوات.

ومن جانب آخر يشكو المواطنون من أن ضعف الرقابة على مكاتب الاستقدام هو أساس المشكلة. فبتحايلها لم تحم المواطن من الاستغلال وأن عملية الاستقدام في المملكة هي الأسوأ خليجيا حيث تحولت المكاتب إلى سوق سوداء، حيث تصل فترة استقدام الخادمات من 7 إلى 10 أشهر وبسعر يصل إلى 20 ألف ريال. ومن ذلك أن يطلب المواطن استقدام مزارع فيجد بعد شهور من الانتظار أنه تم استقدام عجوز غير ذي خبرة، أو يريد سائقا فيجد نفسه متعاقدا مع رجل لا يعرف قيادة السيارة حتى باتت «العمالة المدربة» سواء المنزلية أو غيرها تصنف ضمن دعايات مكاتب الاستقدام الكاذبة.

 ومن بين العناوين الأخرى التي قتلت بحثا مشكلة «هروب الخادمات»، ومما يفاقم المشلكة هو رسوم الاستقدام المبالغ فيها بحسب المواطنين والذين لا يدرون فاتورة الإنفاق للعشرين ألفا، مع العجز عن توفير حلول للفترات الزمنية الشاسعة والتكاليف الباهظة.

السماح بالاستقدام من خلال المكاتب بالدول الخليجية بات مطلبا سعوديا تبناه عدد من المتخصصين وأصحاب الرأي لانخفاض رسوم الاستقدام مبدئيا بما يعادل 60% من نسبته سعوديا، وكذلك في حال استمرار فشل وزارة العمل بكل إمكاناتها في حل مشكلة الاستقدام وإيقاف عمليات الاستغلال للمواطن.

وزارة العمل

ويمتلك المهندس «مفرج بن سعد الحقباني» وزير العمل، الذي خلف المهندس «عادل فقيه» الذي انتقل وزيرا للاقتصاد والتخطيط، خبرة في ملف الاستقدام حيث تقلد منصب نائب وزير العمل السعودي قبل 4 أعوام في العام 1432هـ بعد إعفاء الدكتور «عبد الواحد بن خالد الحميد» نائب وزير العمل من منصبه.

ويحمل «الحقباني» درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كلورادو، وشغل عدة مناصب كان أبرزها عمله وكيلا لوزارة التخطيط، ثم نائبا لوزير العمل، كما عمل أستاذا للاقتصاد بكلية الملك فهد الأمنية ثم وكيلاً لإمارة منطقة جازان، وأميناً عاماً للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وتظل الوزارة هي المعنية بالدرجة الأولى بهذا الملف المزمن وهي المسؤولة الأولى عن تحريك الحلول الممكنة لتحجيم آثاره، لاسيما بعدما طالب البعض بإلغاء دورها أو تحويل الملف إلى وزارة الخارجية أو الداخلية أو حتى بعدما ألقى أعضاء لجنة الاستقدام في مجلس الغرف التجارية السعودي الكرة في ملعب الوزارة بتقديم استقالتهم بشكل جماعي، جراء وقع الحملات الإعلامية المتواصلة في الصحف والمحطات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص «تويتر» الأسابيع الماضية حول سوء حالة العمالة المنزلية بالسعودية وما يتعرض له المواطن والعامل من مصاعب وإشكالات، وأرجعها المواطنون لإخفاقات اللجان المكلفة بمهام الاستقدام بمجلس الغرف التجارية السعودية.

حتى أن مجموعة من المستثمرين في قطاع الاستقدام يتجهون لمقاضاة وزارة العمل، بحسب مصادرة صحفية، حيث شرع مستثمرون في إعداد لائحة اعتراضية على القرارات التي اعتبروها تتضمن شروط إذعان وتعجيز، إضافة إلى تناقض بعض بنودها، مشيرين الى أنهم يعملون حالياً على إعداد النقاط التي توضح ذلك ومن ثم الاستعانة بأحد المحامين لتولي هذا الاعتراض ومقاضاة الوزارة، باعتبار أن قراراتها من الصعب تطبيقها، وجميع مكاتب الاستقدام قد رفضتها.

وعود مخدرة

ويظهر الوزير «الحقباني» بشكل شبه يومي من خلال عناوين وسائل الإعلام السعودي متحدثا عن اتفاقيات ومطالبات للدول التي وقعت تلك الاتفاقيات بتسريع عمليات الاستقدام، وكان آخرها لقاء عقده الوزير مع ممثلي 8 دول هي؛ الفلبين، وسيرلانكا، والنيجر، وإندونيسيا، ونيبال، والهند، وباكستان وجيبوتي استعرض معهم مبادرات المملكة في حفظ حقوق العمالة، والثقافة العمالية، وتأمين سلامة الإجراءات التعاقدية، وهو ما عده نشطاء على مواقع التواصل «اتفاقيات ووعود» مخدّرة، من عينة «تحركات سعودية لإيقاف تكتل 11 دولة آسيوية تسعى لرفع الحد الأدنى لأجور عمالتها» و«السفير السعودي في مانيلا : تأخر وصول العمالة المنزلية سببه طول الإجراءات الفلبينية» و«السعوديون يترقبون انفراج أزمة العاملات الأندونيسيات خلال 48 ساعة» وإلى الآن لا الفلبين ولا إندونيسيا أرسلت عاملا واحدا!

المكاتب تُصعِّد

وكانت الوزارة قد شددت إجراءاتها وتحديدا على مكاتب الاستقدام مما أحدث أزمة صعدت بموجبها مكاتب الاستقدام مواقفها وأعدت لائحة اعتراضية لتسليمها للوزارة اعتراضا على قراراتها الصادرة منتصف الشهر الماضي الخاصة بشروط ومدد الاستقدام والغرامات في حال التأخير، وأصدرت وزارة العمل الأسبوع قبل الماضي، جملة من القرارات حددت مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوما كأعلى سقف زمني لجلب العمالة ودفع 100 ريال عن كل يوم تأخير.

أما أسباب تصعيد المكاتب فاعتبر اللائحة أن قرار الوزارة ذو أركان شكلية وموضوعية إذا شاب أي ركن منها عيب، فإنه يؤدي إلى انعدام هذا الركن، وبالتالي فإن القرار يعد لاغياً وباطلاً من الناحية النظامية، معتبرة أن تحديد مدة 60 يوماً كحد أقصى لمدة استقدام العاملة المنزلية شرط معيب من الناحية الموضوعية، إذ إن الوزارة ليست مختصة بتحديد المدة الزمنية للاستقدام للإجراءات اللازمة للاستقدام بالدول المصدرة للعمالة، وأنها عندما تشترط المدة الزمنية للاستقدام وتخاطب المكاتب، فإن ذلك في غير محله لأنه يستحيل إلزام المكاتب الأجنبية أو الدول الأجنبية بهذه المدة، ولا تستطيع إلزام المكاتب الأجنبية بالمدة إلا الدول والحكومات المصدرة للعمالة، ما يجعل تحديد المدة على تلك الدول منعدماً، وبالتالي يجعل تنفيذ هذا الشرط مستحيلا من جانب المكاتب.

وأعلنت المكاتب توقفها مبررين ذلك بأن هناك مفاوضات لم تحسم بعد بين وزارة العمل السعودية والدول المصدرة حول ترتيبات الاستقدام، الأمر الذي سيجعلهم ينتظرون لحين إزالة العوائق مع تلك الدول.

وأوضح أصحاب المكاتب أن العمل في قطاع العمالة حساس للغاية، فالحديث ليس عن منتجات، بل عن بشر تحكمهم وتشترط دولهم بنوداً صارمة لحماية حقوقهم، مشيرين إلى أن هناك سفارات لا تستقبل سوى 5  معاملات أسبوعياً ما يعني أنها تحتاج قرابة سنة كاملة حتى تنهي 240 معاملة فقط، فضلا عن تأخير مكاتب الوساطة في الدولة المصدرة، وأضافوا أن وزارة العمل أصدرت قراراتها الأخيرة تحت وقع الضغط الإعلامي الذي مارسه المواطنون.