وصف المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام السعودية «ماجد الهقاص»، قرارات وزارة العمل بـ«غير النظامية»، مؤكدا أن القضاء هو الفيصل بينهم.
ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية، عن «الهقاص»، قوله الأحد إن قرارات وزارة العمل تضر بهم في مجال الاستقدام وتلحق بهم خسائر فادحة.
وأشار إلى أنهم «سيتقدمون بقضية ثانية في حال طبقت الوزارة قرار تأجيل دفع رسوم المكاتب إلى ما بعد وصول العمالة إلى المملكة».
وتابع «الهقاص»: «وزير العمل مفرج الحقباني، ينظر إلى أصحاب مكاتب العمل على أنهم مراوغون، بينما ما يقوم به الوزير غير مقبول».
وحول قرارات الوزير المعنية بتأجيل تحصيل الرسوم إلى وصول العمالة إلى المملكة، قال «الهقاص»، إنه «كان لابد أن يتم بالتشاور مع أصحاب المكاتب قبل صدور مثل هذه القرارات»، مشيراً إلى أن الوزير بما أنه أعلن هذا القرار فلابد أن يصدر الوزير قرارا موضحا به الآلية.
وحول القرار الذي تسبب في خلاف كبير بين الوزارة ومكاتب الاستقدام، بتحديد المدة والسعر وغرامة التأخير وطريقة الدفع، والتي قامت المكاتب برفع دعوى قضائية تطالب بإلغاء هذا القرار لدى ديوان المظالم، قال «الهقاص»: «من يضمن حقوق المكاتب لدى الأفراد، ننتظر وصول القرار والتقدم بالاعتراض عليه لدى الوزير إذا وجدنا أن القرار يتضمن حفظ حقوق أصحاب المكاتب».
وبدأت بوادر أزمة جديدة بين وزارة العمل السعودية ومكاتب الاستقدام، التي أصابها الشلل، بعد رفض ديوان المظالم «المحكمة الإدارية»، في 21 ديسمبر/كانون أول الجاري، إصدار حكم «مستعجل» يلغي قرار الوزارة الذي ألزم المكاتب بشهرين كسقف أعلى لاستقدام العمالة، وتعويض الكفلاء عن التأخير في الاستقدام.
حكم المحكمة جاء في القضية التي رفعها أصحاب مكاتب استقدام ضد الوزارة، على خلفية تحديد كلفة ومدد الاستقدام، مطالبين باستصدار قرار عاجل من الديوان يلغي قرار الوزارة، إلا أن المحكمة رفضت في جلسة -هي الثالثة للنظر في هذه القضية- إصدار قرار مستعجل، وأرجأت النظر في القضية إلى 5 يناير/كانون ثاني المقبل.
وتعتبر 90% من مكاتب الاستقدام شبه متوقفة حاليا، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.
