رحّلت الجهات الأمنية بالسعودية 193 ألفا و44 من مخالفي نظام الإقامة والعمل بها إلى بلادهم، خلال الأشهر الثمانية من العام الهجري الجاري، وذلك بمعدل 800 مخالف يوميا، حسب إحصائية حكومية.

وحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية، تظهر الإحصائية ذاتها أن 11 ألفا و892 مخالفًا ما زالوا ينتظرون في مراكز «الإيواء»، التي خصصتها المملكة، بانتظار استكمال إجراءات ترحيلهم.

وسجلت منطقة «مكة المكرمة» النسبة الأعلى من عدد المرحلين من العمالة المخالفين لبلادهم، وذلك بنسبة تقارب 38%.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الأمنية أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على جميع المواقع والتجمعات العمالية دون استثناء، وأن بعض التصرفات والتجاوزات الخاطئة لن تثني الجهات الأمنية عن متابعة المخالفين في أي موقع.

وتوعدت مديرية الجوازات بتطبيق أشد العقوبات على كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل، خاصة العمالة المنزلية أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.

وحذرت من أن عقوبة نقل أو تشغيل العمالة المخالفة هي السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار تقريباً)، والترحيل إن كان المخالف وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وأشارت المديرية في وقت سابق إلى أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية آليا، من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر».

وكانت وزارة العمل السعودية نشرت في أبريل/نيسان من العام الماضي نشرت قائمة مخالفات تُعرض المقيم بالمملكة، في حال ارتكابها، إلى الترحيل أوالسجن أوالغرامة.

ومن أبرز هذه المخالفات: قيام المقيم بالعمل لحسابه الخاص، وقيام المقيم بنقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو مساعدتهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.