اتفقت وزارة العمل السعودية مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على ملاحقة المتاجرين في العمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة.

جاء هذا الاتفاق بين وزير العمل الدكتور «مفرج بن سعد الحقباني»، ومدير الأمن العام الفريق «عثمان بن ناصر المحرج»، أمس الأول، في مقر الوزارة بالرياض، لرصد وتتبع المخالفات المتعلقة بالمتاجرة والوساطة للعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي بيان مشترك، دعا الاجتماع، المواطنين إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة؛ وسط تأكيدات على رصد هذه النوعية من الإعلانات، تمهيدا للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.

وأكدا، أن الإدارات المعنية تقوم بمتابعة كل مَن يقوم بالإعلان أو استغلال أو تشغيل أو مساعدة العمالة المنزلية المخالفة، مع تطبيق العقوبات النظامية في حقه.

وناقش الاجتماع خلال اللقاء، أسباب هروب العمالة المنزلية، والمخاطر الأمنية والمادية والاجتماعية المترتبة على ذلك؛ مشددا على أهمية تنسيق وتوحيد الجهود بين وزارة العمل والأمن العام، لتلقي بلاغات هروب العمالة المنزلية، ومتابعتها وضبط كل مَن يقوم بمساعدة العمالة المنزلية على الهروب، وكل مَن يشترك في نقل أو المتاجرة أو التوسط أو استغلال أو تشغيل العمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وتطرّق الاجتماع إلى تسهيل إجراءات التبليغ عن هروب العمالة المنزلية على المواطنين من خلال استخدام التقنية والتطبيقات الحديثة.

وكانت وزارة العمل قد أوضحت في وقت سابق، استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بإعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملين والعاملات، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية، بالتقيد والالتزام بالأوامر القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرّح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام؛ بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.

يشار إلى أن متعاملين في مكاتب الاستقدام السعودية، كشفوا عن اتجاه لرفع تسعيرة الاستقدام، دون العودة لنظام وزارة العمل «مساند»، الذي من المفترض أن يحوي كل التغييرات، وأسعار الاستقدام في كل مكتب، مبررين هذا الاتجاه، لظروف الاستقدام التي وصفوها بـ«المتغيرة».

وشهد نهاية العام الماضي، توقف 90% من مكاتب الاستقدام عن العمل، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.

ويعاني سوق استقدام العمالة المنزلية في السعودية من أزمة حادة؛ جراء قيام بعض الدول بمنع مواطنيها من السفر إلى السعودية للعمل في مهن العمالة المنزلية، على خلفية تدني مستوى الرواتب، وشكاوى من سوء المعاملة، فيما تشترط دول أخرى حد أدني للراتب للقبول بسفر مواطنيها إلى المملكة.

ولمواجهة هذا الأزمة، لجأت السلطات السعودية إلى فتح منافذ أخرى لاستقدام العمالة المنزلية، ومنها الصومال والنيجر وجيبوتي، وأخيرا كمبوديا.