رفض مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، اتفاقية استقدام العمالة من بنغلاديش، وقرر المجلس إعادتها إلى لجنة الإدارة، لإعادة الدراسة.

وكانت وزارة العمل السعودية، أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن تلقيها موافقة ملكية على قرار رفع القيود عن الاستقدام من جمهورية بنغلاديش، لكل المهن، بما في ذلك العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وذلك وفقا للضوابط والأنظمة المرعية في المملكة، بحسب صحيفة «الرياض».

كما كشف وزير العمل السعودي الدكتور «مفرج بن سعد الحقباني» مطلع الشهر الجاري أيضا، عن تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والخارجية والعمل لتطوير ملف استقدام العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن ملف الاستقدام يعاني من تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه.

يذكر أن وزارة العمل أصدرت لائحة لشركات الاستقدام على أن تقدم خدمة تأجير العمالة بشقيها «المهنية» و«المنزلية» للغير، إلا أن الشركات تقوم بتأجير العمالة بعقد طويل لمدة عامين مدفوعة الثمن من مستقبل الخدمة، ما دفع الوزارة إلى دراسة منح مكاتب الاستقدام تقديم الخدمة في الساعات.

وأكدت الوزارة، متابعتها المستمرة لملف استقدام العمالة المنزلية من خلال عقد اجتماعات ثنائية متواصلة مع الدول الصديقة التي وقعت السعودية معها اتفاقيات سابقة لاستقدام العمالة سعيا إلى إيجاد خيارات واسعة ومتاحة تتيح المرونة في آليات الاستقدام.

وشهد الشهر الماضي توقف 90% من مكاتب الاستقدام عن العمل، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.