اتخذت وزارة العمل السعودية قرارات تتعلق بتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وأعلنت سقفا أعلى لاستقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش والنيجر لا يزيد على سبعة آلاف ريال، وحددت 800 ريال و750 ريالا حدا أقصى لراتب العاملة المنزلية من بنغلاديش والنيجر على التوالي، اعتبارا من الأحد المقبل. وقررت ألا تتعدى مدة استقدام العمالة المنزلية 60 يوما، وإذا تأخر الاستقدام تفرض غرامة قدرها 100 ريال عن كل يوم تأخير. وتشمل قرارات وزارة العمل عدداً من الاشتراطات بحق مكاتب الاستقدام.

وعلى رغم ما اعتبرته الوزارة تحركا قويا يعد بحل مشكلات استقدام العمالة المنزلية قبيل نهاية العام الحالي، إلا أن خطواتها قوبلت بانتقادات حادة، أقلها أنها لن تعالج المشكلة، بل ستفاقمها، وستكبد مكاتب الاستقدام مزيداً من الخسائر.

وبحسب وزارة العمل أمس، فإن القرارات الجديدة «شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن، وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق، وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية، وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة، وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقات الموقعة مع الدول».

وأعربت الوزارة عن اعتقادها بأن هذه القرارات ستسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية عموماً، والعمالة المنزلية النسائية خصوصاً، وتعزز حماية حقوق جميع الأطراف.

وقررت الوزارة إلزام شركات الاستقدام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقاً للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام التي أقرتها الوزارة، وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواءً من طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أم من طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن20% سنوياً من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية، على ألا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن 50%.