الرياض - الخليج الجديد

كشف وكيل وزارة العمل السعودية للشوون الدولية الدكتور «أحمد الفهيد» أن استئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا مرتبط باعتماد الانتخابات الرئاسية الإندونسية، وهو ما قد يوخر عودة العمالة الإندونيسية لنحو شهرين.

وفي الاتفاقية الموقعة مع الهند أخيرا، أكد «الفهيد» أن حجم الراتب الشهري لم يحدد فيها، بل تم ترك حرية الراتب وفقا للعرض والطلب.

وطالب «الفهيد» باستقدام العمالة المنزلية الهندية المتعلمة والتي لا يجب التأمين عليها محذرا في الوقت نفسه من العمالة الهندية غير المتعلمة، مبينا أنه على مكاتب الاستقدام السعودية الانتقائية في استقدام العمالة المنزلية الهندية وخصوصا المتعلمة.

من جهة أخرى قدّر عضو لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة «منصور الجابري» حجم مبلغ التأمين المقرر من سفارة الهند على عمالتها غير المتعملة حوالي 9000 ريال (2500 دولار).

وطالب «الجابري» من وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة تشجيع شركات التأمين في إصدار بوليصة تأمين للعمالة المنزلية لتخفيض تكاليف الاستقدام، مشيرا إلى أن الاستقدام من الهند سيزيد العرض من الخادمات في سوق العمل، ويساهم في خفض الأسعار، ويضغط على الدول الأخرى التي هي في وضع تفاوضي مثل إندونيسيا وتجبرها على قبول شروط الإتفاقية المقدمة من قبل المملكة.

ورفض «الجابري» تحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام العمالة المنزلية النسائية لكل دولة مطالباً بأن يكون العرض والطلب هو المحدد لتكاليف الاستقدام العمالة المنزلية النسائية.

وأشار إلى أن الاتفاقية الثنائية التي وُقعت مع جمهورية إندونيسيا مؤخرا هي اتفاقية إطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، مبينا أن فتح الاستقدام يتطلب أولا الاتفاق على بنود العقد القياسي وإجراءات الاستقدام المبني على الاتفاقية.

واشتملت الاتفاقية الموقعة بين المملكة والهند على العديد من الضوابط والالتزامات، على رأسها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل مع تحديد كافة الحقوق والواجبات، توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، ضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، معاقبة المكاتب والشركات المخالفة، تحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل، تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل المشكلات المستجدة التي قد تطرأ وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

يذكر أن مجلس الشورى السعودي كان قد رفض في يونيو/حزيران الماضي، توصيتين لتمرير اتفاقية العمالة الإندونيسية، وانتقد أعضاء المجلس اتفاق العمالة الإندونيسية الذي سبق أن وقّعته وزارة العمل، بإعتبار أنه يوحي بأن «العمالة المقبلة في خطر»، مما يعزز الصورة النمطية المتداولة في الإعلام الغربي، داعين إلى ضرورة فتح باب الاستقدام من جميع الدول.