فيما تترقب سوق الاستقدام السعودية تنظيم سوق الخادمات الإندونيسي الذي يقدر بنحو 650 ألف سائق وخادمة لنتائج اجتماع اللجنة الوطنية للاستقدام مع مسؤولي وزارة العمل الإندونيسية لحل أزمة شح العمالة المنزلية وارتفاع الأسعار في السوق السوداء، قال «اهرول» ثاني مدير الشؤون الإعلامية في السفارة الإندونيسية، إن بلاده لا تزال متمسكة بتحديد الراتب عند 1500 ريال شهريا، ومنح العاملة المنزلية يوم إجازة أسبوعيا، ومنحها 50 ريالا عن كل يوم في حال طلب منها الكفيل العمل خلال إجازتها، ليصبح مجموع الراتب 1900 ريال شهريا.

وأوضح في تصريحات صحفية أنه على الرغم من توقيع الاتفاقية الإطارية بين الجانبين السعودي والإندونيسي، إلا أنهما لم يتفقا بعد على مسألة الراتب، لافتا إلى أنه لا يستطيع التأكيد على موعد وصول العمالة المنزلية أو العدد المتوقع قدومه إلى السعودية في الوقت الحالي.

وعن توقعاته بشأن انخفاض الطلب على العمالة الاندونيسية بعد استئناف الاستقدام الفعلي، بسبب زيادة أسعار الأجور الشهرية، وزيادة تكاليف الاستقدام بشكل عام، أشار إلى أن الجانب الإندونيسي لا يستهدف تصدير أكبر عدد من العمالة إلى السوق السعودية، بقدر استهدافه الطبقة العليا والمتوسطة، القادرة على دفع التكاليف المرتفعة.

وتابع المسؤول الإندونيسي لوسائل الإعلام السعودية، «لذلك حدد الجانب الإندونيسي 1500 ريال كحد أدنى للأجور الشهرية، إضافة إلى بدل الإجازة الأسبوعية بواقع 50 ريالا لليوم، و100 ريال في الأسبوع، أي 400 ريال في الشهر، وهو ما قد يقضي على ازدياد أعداد العمالة الهاربة من كفلائها»، لافتا إلى أن العدد الأكبر من العمالة الاندونيسية تذهب للعمل في بلدان شرق آسيا مثل هونج كونج، وتايلاند وماليزيا، وغيرها من دول الخليج مثل الإمارات والكويت وقطر، معتبرا أن هذه الدول تعمل على استقطاب العمالة وليست السعودية وحدها.

وبشأن الاجتماع المرتقب مع اللجنة الوطنية للاستقدام، قال «إن الأمر لا يزال معلقا بسبب ظروف البلاد الحالية وإجراءات الحكومة الجديدة، وفي الوقت الراهن، لا يلوح في الأفق بوادر اتفاق جديد لتحديد موعد لمقابلة الجانب السعودي ممثلا في اللجنة الوطنية للاستقدام، ولا تزال الأمور كما هي بخصوص عودة العمالة الإندونيسية قريباً، وحتى اليوم لم تحدد جاكرتا موعدا للاجتماع مع الجانب السعودي».

وأشار إلى أن برنامج الحكومة الجديدة وتحديد موعد عودة العمالة المنزلية الاندونيسية هو شأن داخلي، ملمحا إلى أن الجهتين وقعتا على اتفاقية إطارية، إلا أن الجانب الاندونيسي يحتاج إلى مزيدا من الوقت لبحث التفاصيل بشكل أكبر حتى يتم الاتفاق على كل شيء قبل قدوم العمالة إلى السعودية.

وفيما يتعلق بهروب العمالة، أكد مدير الشؤون الإعلامية في السفارة الاندونيسية، أن مسألة هروب العمالة المنزلية لها جوانب سلبية للحكومة الإندونيسية، قبل أن تشكل أمرا سلبيا للجهات الأمنية في السعودية والكفيل، مشيرا إلى أن أسباب الهروب كثيرة، منها المعاملة السيئة من الكفيل، وإغراء أبناء جلدة العامل على الهروب للحصول على أموال أكثر من خلال العمل في مكان آخر.

من جانبه، قال «سعد البداح» رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف، لـ«الاقتصادية»: «إن اللجنة وجهت لوزارة العمل الإندونيسية دعوة للاجتماع بمسؤوليها في الرياض، لمناقشة موضوع الراتب فقط، موضحا أنهم ردوا بأنهم سيحددون موعداً للاجتماع في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ولم يصل إلى اللجنة أي جواب في هذا الشأن، وبين «البداح»، أن اللجنة رأت أن الراتب الذي حدده الجانب الإندونيسي كبير جدا، ولا يتلاءم مع مقدرة الأسرة السعودية، مؤكداً أن 1500 ريال يعد راتبا كبيرا مقارنة بمستوى التدريب واستمراريته».

مراقبون يصفون تلكؤ حكومة إندونيسيا يرجع لفلسفة إدارتها للخلاف لعلمها المسبق بأن السوق السعودي لا يستغنى عن العمالة الإندونيسية فيما يعرف بسياسة عض الأصابع رغم ما بها من تحفظات في أقل ضررا من مثيلاتها.

يذكر أن مسؤولا في السفارة الإندونيسية بالسعودية اشتكى من سوء المعاملة التي يتعرض لها أبناء جلدته من كفلائهم مشيرا إلى أن أكثر المشاكل تنشأ من تأخير الرواتب، كما قال إن هناك  650 ألف سائق وخادمة إندونيسيين معظمهم يتعرضون للمهانة وأحيانا للضرب، والسعودي بطبيعته التي عرف بها يضرب زوجته وبناته وبالتالي فلا يمكن أن يتورع عن ضرب السائق أو الخادمة في ظل اعتماد العديد من النساء العاملات على الخادمات في رعاية وتربية الأطفال الاعتناء بكبار السن ورعايتهم  والعيش معهم، ولكن في المقابل يشكو الكثير من السعوديين من هروب الخادمات الإندونيسيات بالذات اللواتي تغريهنّ الجريمة السهلة والعمل فتيات ليل وهي جرائم لا تزيد عقوباتها على الترحيل.