قلل مسؤولو شركات توريد عمالة من تأثير قرار الحكومة الإندونيسية منع تصدير العمالة المنزلية إلى 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط منها الإمارات، مشيرين إلى أن هناك بدائل متوفرة كالعمالة الأفريقية والنيبالية والسريلانكية، موضحين أن سوق العمالة الإماراتية كبير ومرن بحيث يمكنه توفير عمالة بديلة بشكل سريع، مستشهدين بعدم التأثر بقرار مماثل من الحكومة الفلبينية.

وقال «محمد الحريري»، صاحب شركة لتوريد العمالة في دبي لصحيفة «البيان» الإماراتية، إن أبرز الخيارات البديلة تشمل الجنسية الإثيوبية وغيرها من الجنسيات الأفريقية، وهو ما أكدته «رهيفة أسعد» مديرة مكتب لتوريد العمالة بدبي، وقالت: «على الرغم من الاعتماد على العمالة الآسيوية إلا أن هناك دولا يمكن استقدام العمالة منها في أفريقيا».

كما أفاد «أحمد شعبان» مسؤول في شركة لجلب العمالة بأنه لا تأثير مباشرا للقرار على احتياجات السوق المحلي من العمالة المنزلية، مستشهدا بمنع الحكومة الفلبينية قبل فترة لعمالتها المنزلية من الاشتغال في الدولة، ما جعل كثيرا من شركات جلب الأيدي العاملة تتجه نحو دول ــ مثل نيبال وسريلانكا ــ التي تتشابه ميزات عمالتها مع الإندونيسية بل ويفضلها البعض، موضحا أن سوق العمالة الإماراتية كبير ومرن ويمكنه توفير عمالة بديلة بشكل سريع وبالمواصفات نفسها.

وتكفل الإمارات حقوق العمالة المنزلية المساندة إذ يعزز العقد الموحد لهذه العمالة، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو/ حزيران من العام الماضي الشفافية، ويضمن الحماية القانونية، ويبسط الإجراءات، ويقلل الوقت والجهد، ويعزز علاقة العمل واستقرارها، ومنع أشكال التحايل والاستغلال كافة.

من جهته، أوضح «حنفي أتينا» مسؤول النشاط القنصلي بالسفارة الإندونيسية في أبوظبي للصحيفة ذاتها أنه صدر قرار في يوليو/تموز 2015 بمنع سفر الخادمات إلى 19 دولة في الشرق الأوسط، من بينها الإمارات، وسبق ذلك إعلان مماثل للرئيس الإندونيسي في أبريل/ نيسان 2014 يصب في ذلك الاتجاه، مشيرا إلى أنه لا مشكلات فيما يخص الخادمات الموجودات حاليا في الإمارات إذا كانت لديهن أوراق صحيحة سواء تأشيرة أو تصريح من السفارة، وأن بإمكانهن السفر لزيارة عائلاتهن دون أدنى قيود أو مصاريف تفرضها السفارة عليهن.

وأبان أن قرار الحكومة الإندونيسية منع سفر الخادمات جاء للاستفادة من قدرات أبنائها في الارتقاء بالاقتصاد الإندونيسي، خصوصا أن كثيرا من الأعداد التي تسافر يمكن تطوير مؤهلاتها وقدراتها للاستعانة بها في وظائف عدة داخل إندونيسيا.

وقال إن أعداد العاملين الإندونيسيين في الإمارات بلغ مع نهاية 2014 طبقا لوزارة الخارجية الإندونيسية نحو 96 ألفا، منهم 86 ألفا يعملون في الخدمات المنزلية.