قال «مصطفى المبارك»، سفير المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا، أن عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة لا زال متوقفاً من قبل الحكومة الإندونيسية ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وأكد «المبارك» خلال تصريحه لصحيفة «الجزيرة» السعودية أن هذا التوقف لم يكن موجهاً للمملكة، بل رأت الحكومة الإندونيسية أن تعيد تنظيم تصدير عمالتها للخارج بشكل عام من خلال وضع ضوابط واجراءات تحفظ حقوق هذه العمالة في الدول التي ترغب هذه العمالة العمل بها.

وأضاف «المبارك» أن موضوع استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة مر بعدة مراحل تمت فيه مناقشة وضع ضوابط واجراءات بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل الإندونيسية وتم التوقيع على هذه الضوابط، بما يحفظ حقوق الطرفين، كما أن المملكة وضعت تشريعات جديدة للطرفين تكفل حقوق الجميع.

وأشار السفير السعودي إلى أن المملكة لا تريد أن تتدخل في هذا الموضوع كثيراً متى رأت الحكومة الإندونيسية رغبتهم في الاتفاق مع المملكة، متوقعا أن تنتهي الحكومة الإندونيسية قريباً من وضع قوانين حماية لعمالتها وبما يحفظ حقوقهم.

تاريخ الأزمة

وكانت أزمة الاستقدام من إندونيسيا بدأت في 2011، وتحديداً مطلع شهر يوليو/ تموز عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية.

وقُدّرت الجالية الإندونيسية التي تعمل في نطاق «العمالة المنزلية» في السعودية بـ700 ألف إندونيسي.

وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، بحسب وزارة العمل السعودية، واستمرت الأزمة بين البلدين في هذا الخصوص، وفشلت المفاوضات التي تمت على مراحل عدة طوال تلك الأعوام. وبررت وزارة العمل السعودية في بيان لها بعد عام من الأزمة أسباب استمرار تلك الأزمة بين البلدين، جاء فيه أن «ثمة إجراءات اتخذتها إندونيسيا، تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود، وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام، إضافة إلى ارتفاع غير مبرر في الكلفة».

وأضاف البيان: «بناءً على تلك الإجراءات درست الوزارة الوضع وحاولت معالجته مع نظرائها في تلك الدول، ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فُرضت من تلك الدول، وبناءً عليه أوقفت وزارة العمل الاستقدام من تلك الدول إلى حين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية».

وبعد أربعة أعوام، عادت المفاوضات قبل عدة أشهر فيما يخص استئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وبحسب تصريح مسؤولين فإن المفاوضات كانت تسير جيداً بين البلدين، وخصوصاً أن الطرفين وصلا إلى اتفاق شبة نهائي فيما يخص الإجراءات الخاصة بالاستقدام وتصدير العمالة المنزلية الإندونيسية للسعودية، إلا أن هذه المحادثات تم إيقافها وبشكل نهائي، بناءً على قرار أصدره الرئيس الإندونيسي «جوكو ويدودو» في سبتمبر/أيلول 2015 ينص على إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى 21 دولة، منها السعودية.

يشار إلى أن مجلس «الشورى» السعودي ناقش في 12من يناير/كانون الثاني تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن طلب إعادة درس مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، وموافقته على بعض التفصيلات، إلا أن مشكلة توقف أندونيسيا عن تصدير العمالة ما تزال قائمة.