أعلنت سفارة السعودية في جمهورية «بنغلاديش» أمس عن بدء استقبال طلبات الاستقدام للعمالة الرجالية للأفراد من «بنغلاديش» وفق آلية الشروط المعتمدة. في حين بقي وضع «المنع الإندونيسي» للعمالة إلى المملكة رغم موافقة مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على اتفاقية خاصة بالعمالة الإندونيسية.

وذلك بعد 8 سنوات من الإغلاق بعد ان تجاوزت نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجود في المملكة آنذاك الوقت.

وقالت السفارة «السعودية» في «بنجلادش» عبر حسابها في «تويتر» إنه بدءا من بداية شعبان تم فتح باب الاستقدام للعمالة الرجالية للأفراد، وذلك عن طريق المكاتب المعتمدة «مساند». 

أزمة مستمرة

إلى هذا نقلت جريدة «الاقتصادية» السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإندونيسية، أن الاتفاقية، التي وقعت بين إندونيسيا والسعودية في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية غير ملزمة لهم بتصدير العمالة للمملكة، مشيرًا إلى أنها جاءت في إطار تنظيمي عام في حال تم ذلك، «إلا أن الحكومة الإندونيسية ما زالت عند قرارها السابق بإيقاف تصدير العمالة المنزلية الفردية لأكثر من 21 دولة في الخارج، مع العمل على إيقافها لدول عدة إضافية في الفترة المقبلة».

وأوضح المسؤول الإندونيسي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن حكومته لم توقف تصدير العمالة لكثير من الدول بسبب عوائق في أنظمة تلك الدول، لكن بهدف حماية وحفظ حقوق جميع رعاياها في الخارج عبر وضع نظام جديد للعمل لحماية العمالة الإندونيسية في الخارج، ووضع سلم وظيفي للمهن، التي من الممكن أن يعملوا فيها، وتكون ملائمة لمؤهلاتهم وقدراتهم، ووفق الاتفاق مع الدول، التي ترغب في استقدام تلك العمالة.

ولفت إلى أن بلاده مستمرة في تصدير العمالة للشركات الكبيرة للعمل في مهن عدة، سواء في قطاع المقاولات والبناء أو الصناعات النفطية أو غيرها من المهن، وذلك بعد تأهيلها وتدريبها بما يضمن حصولها على أجور توازي ما يمتلكونه من قدرات وامكانات للعمل في تلك الشركات.

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر أخيرًا الموافقة على اتفاق بين السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية.