وقعت السعودية مساء أمس (الثلاثاء) اتفاقاً مع بنجلاديش بشأن تنظيم استقدام العمالة، غير أن الراتب المخصص لهم أثار خلافا.

ففي حين قال وزير رفاهية العاملين بالخارج البنجلاديشي م.«خندكر مشرف حسين» إن 10 آلاف عامل بنجلاديشي سيتوجهون شهريا إلى المملكة، برواتب تراوح بين 1200 و1500 ريال كحد أدنى للأجور، غير أن وزارة العمل السعودية أعلنت على حسابها في موقع «تويتر»، أن الاتفاق تضمن أن يكون الأجر الشهري 800 ريالا فقط.

من جانبه، أكد الوزير البنجلاديشي بأنه اتفق مع المسؤولين السعوديين على أنه ما لم تلتزم المملكة بالراتب البالغ 1200 - 1500 ريال فلن يغادر أي عامل بنغلاديشي بلاده للسعودية.

أما وكيل وزارة العمل السعودي للشؤون العمالية الدولية «أحمد الفهيد»، الذي قاد وفدا من 19 مسؤولا سعوديا للتفاوض على الاتفاق، فقد أكد أن المملكة استقدمت 1.3 مليون عامل العام الماضي، وتنوي استقدام عدد مماثل خلال العام 2015، وأضاف أن الأولوية ستكون للعمالة البنجلاديشية.

وتعد السعودية أكبر وجهة للعمالة البنجلاديشية، إذ تشير إحصاءات نشرتها صحيفة «فايننشال اكسبريس» الصادرة بالإنجليزية في «دكا» أمس أن أرقاما نشرت في 5 فبراير/شباط الجاري تفيد بأن المملكة تستضيف 29% من 9.17 مليون عامل بنجلاديشي في الخارج. وكان وزير العمل السعودي «عادل فقيه» أعلن في 21 يناير/كانون الثاني الماضي استعداد بلاده لإعادة فتح سوق استقدام العمالة من بنجلاديش.

وأوضح الوزير «حسين» أن وكالات توظيف خاصة ستتولى تصدير العمالة للسعودية بموجب الاتفاق الجديد، مشدداً على أن ذلك سيتم تحت إشراف الحكومة البنجلاديشية. وكانت السعودية أوقفت استقدام العمالة من هناك في مجالي الإسكان والزراعة في عام 2008، ما أدى إلى انخفاض العمالة المصدرة للمملكة من 15 ألفاً إلى 10 آلاف عامل سنوياً.

وأشار الوزير البنجلاديشي إلى أن تصدير عمالة بلاده للمملكة سيقتصر مبدئياً على العمالة المنزلية والإدارية، كالسائقين والعاملات المنزليات، وذكر الوزير «حسين» أن البلدين اتفقا على أن يتحمل المخدمون السعوديون كلفة التأشيرة وأي رسوم ومتطلبات أخرى، بحيث لن تفرض أي أعباء مالية على العمالة، فضلاً عن إحكام عمليات الاستقدام لضمان عدم وجود أية ثغرة للاتجار في تأشيرات العمالة.