أسماء العتيبي
تضاربت وجهتا نظر «الهيئة الوطنية السعودية لحقوق الإنسان» و«عضو في مجلس الشورى السعودي» إزاء التكييف القانوني لممارسة نقل «كفالة» أفراد العمالة المنزلية في مقابل مبالغ ضخمة.
ففيما اعتبرت «الهيئة الوطنية» أن ذلك لا يدخل تحت طائلة القانون السعودي لمكافحة الإتجار بالبشر، رأى عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور «ناصر الشهراني» أنها تدخل في مفهوم الاستغلال الذي يحذّر منه القانون المذكور، مطالبا بضرورة أن تقدم السعودية على إلغاء كلمة «كفيل» من قوانينها، بسبب ما سماه «المدلول السلبي لكلمة كفيل».
وأكد مصدر رفيع المستوى في «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» أن نقل كفالة العمالة المنزلية في مقابل مبالغ ضخمة لا يدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإتجار بالبشر للعام 2009»، مشيرا إلى أنه لا يمكن تصنيف نقل كفالة العمالة المنزلية التي تتم بين الكفيل الحالي للعمالة، والكفيل الجديد، نظير عائد مادي، مخالفاً لقانون مكافحة الإتجار بالبشر.
وفيما أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات المقدم «أحمد اللحيدان» أن قرابة 13 ألف من العمالة المنزلية تم نقل كفالتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رأى عضو مجلس الشورى المستشار القانوني «الشهراني» أن الممارسة القائمة المتعلقة بنقل الكفالة لا تأخذ في الاعتبار مدى موافقة العامل من عدمها، وهو وضع يجب تفاديه من جانب وزارة العمل.
وأوضح «الشهراني» أنه كان يجب أن تأخذ اللائحة موافقة العامل في الاعتبار لتفادي الاستغلال، مشددا على ضرورة إلغاء السعودية عبارة «الكفيل» من أنظمتها والعبارات المستخدمة «عامل وصاحب عمل»، وذلك بسبب المدلول السلبي لكلمة الكفيل. وأضاف: «بعض صور نقل الكفالة خصوصاً التي تتم بمبالغ مالية كبيرة وبطريقة المتاجرة والتكسب تدخل في مفهوم الاستغلال الذي يحذر منه نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص».
وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، حول الإتجار بالبشر، قد وضع دولا في الشرق الأوسط ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما يخص جهود مكافحة الإتجار، وجاءت السعودية فى الفئة الثالثة.
وقالت «نيشا فاريا»، باحثة أولى في منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «كي تنجح جهود وضع حد للعمل الجبري والإتجار بالبشر، على الحكومات في الشرق الأوسط أن تُصلح من نظام تأشيرة العمل المربوطة بالكفيل في الوقت الحالي».
( المصدر: الحياة + الخليج الجديد )
