أجرى أمس وفد فيتنامي برئاسة وكيل وزارة العمل الفيتنامي «ين تن» مباحثات مع رجال أعمال سعوديين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، والتي أبدى خلالها استعداد عدد من شركات التوظيف الفيتنامية لتزويد الشركات السعودية بالعمالة الماهرة بأجور قدرها 1300 ريال (350 دولارا)، والعمالة غير الماهرة بأجور لا تزيد على 1200 ريال (320 دولارا).

وقدم المهندس «منصور الشثري» عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية، خلال استقباله الوفد، شرحا للميزات التي كفلها نظام العمل السعودي للعمالة الوافدة، إذ ساوى بين العمالة السعودية والوافدة في الحقوق والواجبات.بحسب قوله.

وأضاف أن النظام ألزم صاحب العمل بتحمل كل الرسوم والغرامات عن العامل الوافد، وكذلك تكاليف الاشتراك في التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن وزارة العمل أصدرت قرارات عدة لحماية العامل الوافد مثل نظام حماية الأجور، والسماح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر في حال عدم التزام صاحب العمل باستخراج وتجديد رخصة عمله، كما لا توجد أي قيود على التحويلات المالية للعمالة الوافدة لبلدانها، مؤكدا أن تلك التسهيلات جعلت من سوق العمل السعودية جاذبة للعمالة من كل دول العالم.

يشار إلى أن  منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد انتقدت الحكومة السعودية، لعدم تفعيل قانون العقوبات الذي أعلنته الرياض في 2008 والذي يتضمن عقوبات قاسية على أصحاب العمل الذين يسيئون إلى العمالة الوافدة، وفقاً للمادة 16 من اللوائح التنفيذية لعام 2007 لنظام العمل، كما أشارت المنظمة إلى أن السعودية بطيئة في ملاحقة أصحاب العمل قضائياً، ممن ضايقوا وأساؤوا إلى العمال، والعمالة المنزلية على وجه الخصوص.

يذكر أنه في يونيو/حزيران 2010 صوتت السعودية ضد إبرام معاهدة دولية مُلزمة من شأنها سن معايير دولية للعمل في ما يخص حقوق عاملات المنازل، في مؤتمر عمالي دولي في جنيف.