دول التعاون تعمل على طرح برامج تستهدف التقليل من حجم العمالة الوافدة لديها ويعكف فريق خليجي مشترك على بحث ملف العمالة المنزلية وسيعرض نتائج أبحاثه خلال الدورة الـ31 لمجلس وزراء العمل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالكويت.

كشف الرئيس التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي «عقيل الجاسم»، أن أسواق العمل بدول مجلس التعاون كافة توفر أكثر من مليون وظيفة في العام الواحد، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من تلك الوظائف تذهب للعمالة الوافدة، وإن إجمالي العمالة الوافدة في الخليج يصل لأكثر من 15 مليون عامل وافد.

وقال «الجاسم» بحسب صحيفة الأيام البحرينية، أن دول التعاون تعمل على طرح برامج وخطط تستهدف التقليل من حجم العمالة الوافدة لديها، وخصوصاً في المستويات المهنية التي تتوافر فيها قوى عاملة خليجية.

ولفت أن هناك فريقا برئاسة وزير عمل دولة الإمارات يشرف على وضع سياسة استرشادية لتنظيم سياسات الاستقدام في دول المجلس، وقد أنجز الفريق بصورة مبدأية وثيقة سياسية في هذا الشأن من المقرر أن تُعرض على أعمال المجلس الوزاري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في دولة الكويت.

وحول تقنين استقدام العمالة الأجنبية، أكد «الجاسم» أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال إصدار قرار فوري بوقف استقدام العمالة الوافدة، ولكن هناك برامج وخططاً تستهدف التقليل من حجمها»، وخصوصاً في المستويات المهنية التي تتوافر فيها قوى عاملة خليجية، على المستويين الوطني والخليجي.

وأشار «الجاسم» أن موضوع العمالة المنزلية «معقد وشائك إلى حد ما»، باعتبار أن المسألة ليست منحصرة في عقد العمل، مضيفا: «هناك التزامات متقابلة تقع على طرفي علاقة العمل، رب العمل والعامل المنزلي، وبالتالي هناك جهود على مستوى المجلس في تنظيم هذا القطاع بشكل عام، سواء من خلال عقد استرشادي أو من خلال تنظيم عمل مكاتب الاستقدام، ولكن ما يجب التأكيد عليه هنا بأن هناك التزامات تقع أيضاً على دول إرسال العمالة التي يجب عليها أن تقوم بدورها في توفير الحماية لعمالها قبل خروجهم من دولهم، من خلال ضبط مكاتب توظيف العمال المنزليين في تلك الدول».

كما أوضح إن دول المجلس مجتمعة أصدرت وستصدر تشريعات توسع نطاق الحماية لهذه الفئة من العمال، ومثال ذلك، اعتبارات البحرين تجاه العمالة المنزلية بجزء كبير من أحكام قانون العمل، كما أصدرت المملكة العربية السعودية لائحة خاصة بالعمال المنزليين، فيما مازالت تدرس دول المجلس الأخرى مشاريع قوانين تستهدف تنظيم علاقات عمل العمال المنزليين.

وأوضح أن هناك فريق مشترك بين دول المجلس يترأسه وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، ويعكف على بحث موضوع العمالة المنزلية من كافة الجوانب، وقد عقد هذا الفريق حتى الان اجتماعين ستعرض نتائجه على أعمال الدورة الـ31 لمجلس وزراء العمل المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في دولة الكويت.