الاقتصادية // الخليج الجديد

قال «نضال رضوان» رئيس اتحاد اللجان العمالية بالسعودية، إنه تمت استشارتهم من قبل «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»  و«منظمة العمل الدولية» في إيجاد نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل في السعودية، إلا أنه لم يؤخذ رأي اللجنة في تفاصيل وبنود نظام «ساند».

يأتي هذا في حين تحفظ مسؤولون من «مؤسسة التأمينات الاجتماعية» عن الرد على استفسارات حضور في ندوة عقدتها غرفة جدة للتعريف بالنظام الجديد، مؤكدين إنهم بانتظار اتضاح آليات التطبيق أكثر.

واقترح «رضوان» أن يشمل النظام جميع السعوديين بلا استثناء، على أن يتم استثناء رواتب ذوي الدخل المحدود بعد تحديد حد أدنى للراتب، ويُستقطع منه كامل نسبة الاشتراك 2% من صاحب العمل دون استقطاع شيء من راتب العامل.

كما أبدي تحفظه على تقليص راتب التعويض بعد الأشهر الثلاثة الأولى من 60% إلى 50%، وطالب باستمرار راتب التعويض بالحد الأعلى لمدة 12 شهر، وتحفظ أيضا على الحالات التي يتم عندها إيقاف صرف التعويض المذكورة في اللائحة التنفيذية للنظام، وأوضح أن «النظام تأميني وليس إعانة أو مكرمة».

وقال: «ما دام العامل قد دفع رسوم التأمين مسبقا فمن حقه تسلم تعويض مدته 12 شهرا كاملة ما لم يحصل على عمل ويسجل في التأمينات الاجتماعية».

وأوضح «رضوان»، أن الفريق المختص بإنشاء نظام «ساند» من منظمة العمل الدولية اجتمع باللجنة ومجموعة من الشركات لتبادل الآراء واستشفاف أهمية التأمين للمتعطلين عن العمل، مضيفا: «الإجراءات والتفصيلات النهائية وبنود النظام لم تُشارَك فيها اللجنة أو تطلع عليها، وتمت بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية».

وتابع: «لكل نظام إيجابيات وسلبيات و«ساند» إجمالا إيجابي والفائدة الأولى منه للعامل، حيث تعطيه حماية في حال فقد عمله لأسباب ليس له علاقة بها»، مشيرا إلى تطبيقه في كثير من دول العالم.

وأوضح  مصدر في المؤسسة على هامش الندوة التي عقدت أمس الأول، أن التحفظ عن الرد على بعض الاستفسارات بسبب انتظار اتضاح آليات تطبيق النظام وشروطه أكثر، فيما أبدى بعض الحضور أسفا من عدم إقامة أي ورشة عمل لتبيين كيفية تطبيق «ساند» والرد على استفسارات أصحاب الأعمال والموظفين.

يذكر أن قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية باعتماد نظام «ساند»، الذي يقضي بدفع الموظف 2% من راتبه شهريا، بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، أثار جدلا واسعا بين أوساط النشطاء والمتابعين السعوديين، معتبرين أن القرار ما هو إلا صورة جديدة تحصِّل السلطات السعودية من خلالها المزيد من المال من المواطنين لا أكثر، و طالب البعض بجعله اختياريا لا إلزاميا.