قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، إن قانون «العقد الموحد» في الإمارات، «خطوة نحو حماية العمال المهاجرين»، ولكن تنقصه المزيد من التفاصيل بخصوص التطبيق والتنفيذ.

وأشادت المنظمة بالقانون المقرر تنفيذه في يناير/كانون الثاني المقبل، والذي يتضمن معلومات عن الأجر، وتاريخ بدء العقد ومدته، وطبيعة العمل المكلف به العامل، واعتبرته «خطوة في الطريق الصحيح لكن تنقصه تفاصيل بشأن التطبيق والتنفيذ، وأنه لا ينطبق على العاملات والعمال في المنازل».

وعرضت المنظمة لأبرز شكاوى العاملين المهاجرين في دول مجلس التعاون، الذي يضم «البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات»، حيث قالوا إنهم حين يصلون إلى هذه الدول يرغمون على توقيع عقود تنص على حصولهم على أجور أقل من المنصوص عليها في العقود التي وقعوها قبل مغادرة بلادهم، كي يتسلموا الوظيفة.

وعلقت المنظمة على مشكلة تبديل العقود قائلة: «هذا يجعل العمال عرضة العمل القسري، لا سيما إذا حمل العمال رسوم الاستقدام والتوظيف».

وذكر بيان صادر عن المنظمة، أمس الأحد، «أن تنفيذ القانون الجديد سيكون محور فعاليته»، وقال: «ينبغي أن يتمكن العمال من الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل الذي وقعوا عليه في بلادهم الأصلية، وأن تكتب العقود بلغة يفهمونها، وينبغي أن يتمكنوا من الوصول إلى آلية لرفع المظالم في الإمارات، بشكل يحل شكاواهم سريعا ويعاقب الطرف المسيء».

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة «جو ستورك»، معلقا على التوجهات الجديدة للسلطات الإماراتية في التعامل مع العمال الأجانب: «إحدى الشكاوى الكبرى للعمال المهاجرين في الإمارات هي أنهم لا يحصلون على الأجر الذي وعدوا به، لذلك تستحق السلطات الإماراتية الثناء إذا أنهى هذا القانون تبديل العقود».

وأضاف: «القرار الوزاري 1186 لم يقدم قائمة شاملة بالالتزامات المقررة قانونا أو اتفاقا»، والتي تعطي العامل حق تغيير صاحب العمل، لكنه يضرب مثالا واحدا، وهو «حالة عدم سداد الأجور لمدة تزيد عن 60 يوما».

وتابع «ستورك» قوله: «قبل صدور هذا القرار الوزاري، لم يكن يحق للعمال تغيير صاحب العمل قبل انتهاء عقودهم، لكن الإمارات لم تصدر أي أرقام عن عدد العمال الذين استفادوا من القرار لتغيير أصحاب أعمالهم».

وعلق على أبرز المشاكل في القرار قائلا: «إحدى المشاكل الكبرى في القرار الوزاري 1186 وقرارات وزارة العمل الثلاثة الجديدة أنها لا تنطبق على العاملات والعمال المنزليين، حيث إنهم مستثنون صراحة من قانون العمل في دولة الإمارات».

واختتم حديثه «هذه التغييرات خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، لكن لا ينبغي إهمال العمال المنزليين، يواجه العديد منهم  العمل القسري وغيره من الإساءات الشديدة، وعلى الإمارات أن تمنحهم الحقوق والحماية نفسها التي تكفلها لغيرهم من العمال».

ويعمل في الخليج ملايين العمال الأجانب، لا سيما القادمين من دول جنوب آسيا والعاملين بشكل خاص في قطاع الإنشاءات.

وتتعرض بعض دول الخليج لانتقادات حول ظروف حياة وعمل العمال الأجانب ولنظام الكفالة.