تتعرض دول الخليج العربية لهجمة دولية من منظمات حقوق الإنسان العالمية، لاعتبارات سياسية أحياناً وبسبب نوع المعاملة التي تتلقاها العمالة الوافدة (خصوصاً العمالة المنزلية) في بعض هذه الدول أحياناً أخرى. ففي الشهر الماضي تعرضت قطر لهجوم من المنظمات العالمية التي اتهمتها بسوء معاملة العمال في المنشآت الرياضية التي يتم بناؤها تمهيداً لدورة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وقبل أيام عرض تلفزيون سريلانكا مقطع فيديو لخادمة سريلانكية محجوزة في أحد مكاتب الخدم في الكويت على أيدي موظفي المكتب الآسيويين. وقد فتح مدير العمالة المنزلية تحقيقاً في الواقعة مستبقاً شكوى سفارة سريلانكا، حيث أُحضر المسؤول عن المكتب وأُطلق سراح العاملة.

الصحف الكويتية تنشر بشكل يومي أخبار هروب خدم المنازل أو انتحار البعض منهم في منازل كفلائهم، ونادراً ما يتم فتح تحقيق اجتماعي أو نفسي لدراسة أسباب انتحار خدم المنازل أو العمالة الهامشية. والحقيقة أن ثورة المعلومات، من أفلام فيديو وإنترنت وتويتر.. يمكن أن تنفي أو تثبت هذه الاتهامات أو بعضها على الأقل.

وفي هذه الأيام تشن دولة الكويت حملة أمنية لإبعاد العمالة المنزلية الهاربة، لأنهم لا يملكون إقامة أو رخص عمل أو لم يقوموا بتجديدها.. وهذا أمر مطلوب، لكن الحقيقة أن المتسبب الأكبر في تزايد وتدفق العمالة هو تجار الإقامات وبعض الموظفين الفاسدين الذين يتاجرون بالبشر.

والحقيقة التي لا يعرفها الكثيرون في الخليج هي أن هذه العمالة البسيطة، وبالأخص خدم المنازل، يبيعون كل ممتلكاتهم البسيطة والمتواضعة في بلدانهم حتى يحصلوا على الأموال الكافية لشراء تذاكر السفر ولتقديم العمولة لمكاتب تصدير العمالة في بلدانهم الآسيوية.

اللغط الحقوقي الدولي حول معاملة الخدم والعمالة المنزلية في دول الخليج ليس بالأمر الجديد.

فقد بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي عندما ارتفعت عوائد النفط، وازداد الطلب في هذه الدول على العمالة الأجنبية في كل التخصصات، حتى أصبحت أعداد العمالة الأجنبية تفوق عدد المواطنين بنسب كبيرة.

في الكويت مثلا وصل مجموع عدد السكان 4 ملايين نسمة يشكل المواطنون منهم مليون و200 ألف، أي ما نسبة 30% فقط، أما نسبة العمالة الوطنية من مجموع قوة العمل فلا تتجاوز 15%.

قضية الخلل السكاني في الخليج من القضايا الرئيسة التي لم نستطع معالجتها، بسبب التوسع الاقتصادي ورفض المواطنين في أغلب الدول الخليجية العمل اليدوي لاعتبارات ثقافية، ولتقييد مساهمة المرأة في بعض هذه الدول، كما أدى فشل مخرجات التعليم إلى الإفراط في جلب العمالة في جميع التخصصات.

ويتساءل البعض: ألا توجد قوانين تحمي حقوق العمالة المنزلية وتضع أسساً قانونية لحماية حقوق الضعفاء من البشر، من حيث ساعات العمل والراتب والإجازة الأسبوعية وغيرها من الحقوق الإنسانية؟

أعتقد أن السبب الرئيس وراء غياب تشريع قوانين لحماية الناس البسطاء من الخدم في بعض الدول الخليجية، هو عدم وجود جماعات ضغط إنسانية تحمي حقوق الإنسان. لا أتصور أن الدول في أي مكان من العالم يمكن أن تتحرك لضمان حقوق الإنسان، من خدم وغيرهم، إذا لم تكن هناك ضغوط محلية ودولية تطالب بأهمية تطبيق القانون بكل أبعاده الإنسانية.

* د. شملان يوسف العيسى أستاذ العلوم السياسية - جامعة الكويت.