أكدت دولة قطر، أن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة هي إحدى أهم أولوياتها الرئيسية، مشددة على التزامها بالإصلاح الممنهج والمستمر لقانون العمل القطري، مشيرة إلى أنها «قلقة» من الاتهامات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية حول العمال الأجانب في قطر.
وقالت المنظمة، إن لديها أدلة تؤكد «الانتهاكات المنهجية»، بما في ذلك العمل القسري للعمال المهاجرين في «استاد خليفة».
ويستند تقرير المنظمة، المكوّن من 80 صفحة، إلى مقابلات أجريت حتى فبراير/ شباط 2016، مع 234 من المهاجرين الذين يعملون إما في البناء في «استاد خليفة" أو في تنسيق الحدائق في مجمع «أسباير زون"، حيث تدربت الأندية الأوروبية لكرة القدم مثل بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
وكانت قطر أكدت أنها استكملت التزاماتها، تجاه العمال الوافدين، وطالبت بإلغاء الشكوى التي تقدم بها عدد من العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي عام 2014، والتي تتحدث عن وجود انتهاكات لحقوق العمال في قطر. وقالت إن هذه الشكوى لم تعد مبررة أو قائمة، وأنها تتطلع لإغلاقها، وأنها ستواصل بذل كل الجهود لاستكمال ما بدأت في تنفيذه.ووافقت الدوحة، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على استقبال وفد المنظمة في شهر مارس/آذار الجاري، للتحقيق في صحة الشكاوى، وللاطلاع على التقدم الذي تحقق في مجال حماية حقوق العمال الوافدين.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري السابق، «عبدالله بن صالح الخليفي»، أكد التزام قطر بتقديم التقارير الدورية بخصوص الاتفاقيات المصادق عليها وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها التقارير حول اتفاقية العمل الجبري، واتفاقية تفتيش العمل، وهي موضوع الشكوى المرفوعة ضد قطر، ومتابعة ما توصلت إليه اللجنة رفيعة المستوى من منظمة العمل الدولية التي زارت قطر في فبراير/شباط 2015.
واتخذت قطر مجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون العمل، وأطلقت برنامج حماية الأجور للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، والذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم عن طريق التحويلات إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حال تأخر صاحب العمل عن تحويل الأجور لمدة شهر من تاريخ استحقاقها، يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات الإدارية على كل مخالف لأحكام القرار تتمثل في وقف منح أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة ووقف جميع المعاملات الخاصة بصاحب العمل لدى الوزارة.
كما قامت وزارة العمل بتدريب المفتشين محلياً وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وزيادة عددهم إلى 300 مفتش، حيث تسعى للوصول بهذا العدد إلى 400 مفتش مع نهاية 2016، وتزويدهم بأجهزة إلكترونية كافية تساهم في تقليل الزمن والجهد اللازمين لإتمام عملية التفتيش، بالإضافة إلى إطلاق عدد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تمكن العامل أن يتقدم بشكواه عن طريقها، بأي من اللغات الرئيسية للعمال الوافدين.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قال الأمير «زيد بن رعد بن الحسين» المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قطر حققت تقدما في جهودها لتحسين حياة العمالة المهاجرة بعد انتقادات من الأمم المتحدة لأوضاع العمال هناك.
وقال الأمير «زيد» للصحفيين في الدوحة: «من واقع ما رأيناه هناك تقدم. نحن مقتنعون بأن هناك إرادة حقيقية لعلاج الانتهاكات الحقوقية».
وتستضيف قطر 1.6 مليون عامل أجنبي من بلدان كالهند ونيبال وبنجلادش. ويفوق هذا العدد قوة العمل المحلية بنسبة 20 إلى واحد.
وفي 2014 طالبت الأمم المتحدة السلطات القطرية بإلغاء نظام «الكفيل» الذي يلزم العمال الأجانب بالحصول على موافقة أرباب العمل من أجل تغيير وظائفهم أو الرحيل عن البلاد.
ويطبق هذا النظام بأشكال متنوعة في دول الخليج العربية وتقول جماعات حقوقية إنه يسهم في تعرض العمال لإساءات على نطاق واسع.
وألغت قطر رسميا نظام الكفيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أصدر الأمير «تميم» قانونا جديدا لتنظيم عمل العمالة الأجنبية من المفترض أن يتك تطبيقه خلال عام.
وتقول قطر إنها حققت تقدما من خلال نظام حماية للأجور يطالب الشركات بدفع رواتب العمال بتحويلات بنكية وهو نظام بدأ تطبيقه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتندر الاحتجاجات أو الإضرابات العمالية في قطر لكن في نوفمبر/تشرين الثاني تم استدعاء الشرطة لفض إضراب عن العمل نفذه مئات يعملون في موقع بناء ضخم وسط الدوحة مطالبين بأجور متأخرة.
