رفضت قطر، اليوم، تقرير منظمة العفو الدولية الصادر أمس، والذي اتهمها باستغلال العمالة الوافدة، وانتهاك حقوقهم.
وفي دفاع شديد عن معاملتها للعمال الأجانب، قالت الدوحة إن انتقادات منظمة العفو الدولية «غير دقيقة وخارج السياق وباطلة».
وأضاف بيان حكومي قطري «نعتقد أن الاتهامات التي مفادها أن قطر فشلت في تحسين حقوق الإنسان بالنسبة إلى ضيوفها من العمال، هي ببساطة خاطئة»، وتابع أن «هناك إصلاحات جوهرية تمت وأخرى قيد التنفيذ».
وشدد البيان أن قطر ملتزمة بـ«حماية العمال الذين يساعدوننا في بناء أمتنا».
ونفت الحكومة استغلال العمال وأضافت أن قطر طبقت إصلاحات منها نظام حماية الرواتب الذي يلزم الشركات بدفع رواتب عمالتها من خلال تحويلات مصرفية إلكترونية كما شملت الإصلاحات سن قانون يجرم احتفاظ الشركات بجوازات سفر العمالة.
البيان ذكر أيضا أن الإصلاحات جارية وهي «بداية لإنهاء ما يعرف باسم قوانين الكفالة في قطر».
وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في بيان لها أمس إن انتهاك حقوق العمالة الوافدة في قطر لا يزال «متفشيا» بعد مرور خمس سنوات على فوزها بحق استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم.
ووصف تقرير منظمة العفو الدولية التغييرات التي طبقتها قطر بأنها «هامشية» وبمثابة «الترقيع».
ومنذ مدة، تدعو منظمة «العفو الدولية»، الدولة الخليجية، إلى إلغاء نظام «الكفالة»، الذي تعتبره يفرض على العمال قيودا كبيرة، أهمها الحصول على إذن من كفيلهم قبل مغادرة البلاد.
كما تنفي قطر دائما استغلال العمال وتقول إنها نفذت إصلاحات عمالية.
ومع التخطيط لمشروعات في البنية التحتية، خاصة بمشروعات كأس العالم الذي تستضيفه قطر في 2020، يجري توظيف مئات آلاف العمال من دول مثل الهند ونيبال وبنجلادش.
يذكر أن أمير قطر، «تميم بن حمد آل ثاني»، أصدر قانونا خاصا يعنى بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تم بموجبه إلغاء نظام الكفيل، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، فإن القانون الذي أصدره أمير قطر، يقضي بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأجاز القانون بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما أجاز الانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
كما أجاز القانون انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر، في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإلى صاحب عمل آخر بشكل دائم إذا ثبت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
غير أن القانون الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة على إقراره بمرسوم أميري، ونشره في الجريدة الرسمية لدولة قطر، وفق المادة 50 من قانون دخول وخروج الأجانب.
