أعلن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أنه اتفق مع حكومة الدوحة على استقدام عمال أتراك للعمل في المشاريع القطرية.

وأشارت مصادر إلى أن قطر لديها عجز في العمالة يقدر بـ500 ألف عامل، يشغلون أعمال في مشاريع التنمية والتحضير لمونديال قطر عام 2022، موضحة أن قطر لديها مشاريع تطويرية بقيمة تقدر بـ200 مليار دولار.

وفي هذا السياق، بدأت طلبات العمل تتوالى على مؤسسة «İŞKUR»، المعنية باستقبال طلبات العاطلين عن العمل في تركيا لتوفير أعمال مناسبة لهم لتتعرف على طبيعة العمل المتوفر في دولة قطر.

وقد وقعت تركيا وقطر، الأربعاء الماضي، عدة اتفاقيات اقتصادية أبرزها مذكرة تفاهم لتصدير الغاز من قطر إلى تركيا، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى الدوحة وسط الأزمة المتصاعدة بين أنقرة وموسكو حول إسقاط الطائرة الروسية في الأراضي السورية.

وقررت روسيا فرض بعض القيود الاقتصادية على تركيا، بعد إسقاط مقاتلات تركية لطائرة حربية روسية، وترتبط موسكو وأنقرة بعلاقات اقتصادية وتجارية كبرى تقدر بمليارات الدولارات.

ووقعت كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية، وشركة النفط الوطنية القطرية، مذكرة تفاهم أولية لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل وبشكل منتظم.

وأعرب أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد» عن سعادته بهذه الزيارة وبانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا التي يمثل إنشاؤها، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، أعرب «أردوغان» عن ثقته بأن الزيارة ستسهم بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتحقق المزيد من التعاون المشترك.

كما أعلن «أردوغان» عن إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين تركيا وقطر، وذلك بعدما قررت روسيا فرض تأشيرات على الانتقال مع تركيا.

وقال «أردوغان» إن الجانبين التركي والقطري، وقعا على 15 اتفاقية مشتركة، خلال الاجتماع الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة، مضيفا أن الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية العليا، ستعقد في تركيا العام المقبل، وأن وزراء البلدين سيبذلون جهودا مضاعفة لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.

يأتي هذا عقب إصدار الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، حزمة قرارات بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا، تتضمن وقف رحلات الطيران التجاري إلى المطارات التركية، ووقف توظيف مزيد من العمالة التركية في الشركات الروسية، اعتبارا من بداية العام المقبل.

وأمر «بوتين» بإيقاف العمل بنظام التأشيرات الحرة، ووقف رحلات الطيران التجاري مع تركيا، كما أمر شركات السياحة الروسية بالامتناع عن تنظيم رحلات للمواطنين الروس إلى تركيا، وتشديد الرقابة على شركات الطيران التركية على الأراضي الروسية.