قطر تحرز تقدما باتجاه التخلص من قانون «الكفالة»

الأربعاء 8 يوليو 2015 01:07 ص

قطعت قطر نصف الطريق نحو التخلص من قانون الكفالة الذي يربط مئات الآلاف من الموظفين والعمال الوافدين، بأرباب العمل، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى القطري مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، أول أمس الإثنين.

وأعلنت الدوحة رسميا في مايو/أيار الماضي، تخليها كليا عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحبه، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة والاستعاضة عنه بنظام آلي جديد مرتبط بوزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل، الذي يحتجز جواز سفر موظفه.

وينتظر مئات آلاف العمال النصف الثاني من الشوط الذي يجب أن يقطعه مشروع القانون، لكي يصبح قانونا نافذا بعد إقراره من مجلس الوزراء، من ثم صدوره بمرسوم أميري ونشره في الجريدة الرسمية.

وقد أدخل مجلس الشورى تعديلات مهمة على مشروع القانون، أصابت الكثيرين من الوافدين بخيبة أمل، وخاصة التعديلات المتعلقة بالمدة التي يجب أن يقضيها الموظف الوافد لدى صاحب العمل قبل أن يسمح له بالانتقال إلى عمل آخر، حيث رفع مجلس الشورى في توصياته المدة من 5 سنوات كما جاء في المشروع الحكومي إلى 10 سنوات في العقود غير المحددة المدة، والى مدتين متتاليتين في العقود المحددة المدة، وأصر المجلس على توصياته والتعديلات التي أجراها.

ووفق قانون مجلس الشورى، وهو هيئة معينة غير منتخبة، فإن الحكومة القطرية غير ملزمة بأخذ توصيات مجلس الشورى بهذا الشأن، وأن مجلس الوزراء صاحب الشأن في قبول التعديلات أو الإصرار على مشروع القانون، كما صدر من مجلس الوزراء.

وإذا كان مشروع القانون، قد ألغى ما يعرف بإذن الخروج للموظف الوافد، واقتصر على مجرد إبلاغ السلطات المختصة بنية السفر قبل ثلاثة أيام، فإن تعديلات مجلس الشورى أعادت العمل بإذن الخروج دون تسميته، واشترطت تعديلات المادة السابعة من مشروع القانون على الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من الدولة.

ولن يدخل القانون الجديد، حيز التنفيذ إلا بعد مضي سنة كاملة من إقراره بمرسوم أميري ونشره في الجريدة الرسمية للدولة.

وكانت الدوحة قد أعلنت في مايو/أيار الماضي إجراء تعديلات على قانون العمل في قطر لتحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة، وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمي حقوق العامل وتحفظ حقوق أصحاب العمل.

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حينها أن الحكومة أجرت تعديلات ضرورية على قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، بما يضمن حماية الأجور، وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الصرافة، أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم.

  كلمات مفتاحية

قطر الدوحة الكفالة العمال الوافدين

مجلس الشورى القطري يرفع توصياته لتعديل قانون «الكفالة»

مجلس الشورى القطري يرفض قانون إلغاء نظام الكفالة

وزير العمل القطري يعرب عن أمله في انتهاء العمل بنظام الكفالة بنهاية العام الجاري

قطر تصدر قانونا جديدا للعمل يتضمن إلغاء نظام الكفالة

مجلس الوزراء القطري يستعجل مناقشة قانون «دخول وخروج الأجانب» البديل لـ«قانون الكفالة»

الدوحة: «قانون دخول وخروج الأجانب» البديل عن «قانون الكفالة» في مراحله النهائية

وزير العمل القطري: قانون وشيك لإلغاء نظام الكفالة

قطر ترجئ إصلاحات رامية لحماية أجور العاملين

قطر تلغي نظام الكفيل رسميا

أمير قطر يصدر قانونا يعدل بعض أحكام العقوبات

«العفو الدولية» تنتقد «تفشي» استغلال العمال في قطر

قطر ترفض اتهامات «العفو الدولية» بشأن أوضاع العمال الوافدة

قطر تستهجن تقريرا دوليا بشأن وفاة 7000 من عمال مونديال 2022

قطر.. تطبيق قانون الوافدين المتضمن إلغاء الكفالة 13 ديسمبر

شركة سويسرية عالمية تتولى إنهاء إجراءات العمالة الوافدة لقطر