قال مسؤول في الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية القطرية إن القانون الجديد المنظم لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم سيبدأ سريانه في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد أن مر عليه عام كامل على إقراره ونشره رسميا.

ويتضمن القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل وأرباب العمل، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين.

كما يركز القانون على توفير الحماية لحقوق العمال، ورعاية الجانب الإنساني لهم، وإنشاء محاكم مختصة بالعمال.

وصرح النقيب «عبدالله خليفة المهندي»، وفقا لصحيفة «الراية» القطرية، بأن وزارة الداخلية ستعقد مؤتمرا صحفيا قبل تطبيق القانون وبعد صدور لائحته التنفيذية توضح فيه الشروط والضوابط التي جاءت في القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بتغيير جهة العمل، وتوعية المقيمين بالقانون وشرح مواده.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المدة القانونية بعد انتهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، وذلك قبل دخول القانون حيز التنفيذ، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الآن قيد الصياغة والإعداد في مراحلها النهائية.

وأشار إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الوافدين منذ عام 2005 بعد أن ظل العمل به على مدى 40 عاما وصولا إلى صدور قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد في ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي بمقتضاه سيتم إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل وأرباب العمل، بالإضافة إلى أن القانون شدد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين.

وأكد أن القانون الجديد ركز على توفير الحماية لحقوق العمال، وكذلك على الجانب الإنساني للعمالة، بالإضافة إلى إنشاء محاكم مختصة بالعمال بموجب القانون.

وأضاف: «القانون الجديد راعى البعد الإنساني للعمالة العائدة إلى بلدانها بتسهيل الإجراءات»، موضحا أن أي شخص عليه مخالفة قبل المغادرة ملزم بها لكن هناك بعض المخالفات أعفتهم منها وزارة الداخلية عند المغادرة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للطاولة المستديرة السادسة للجاليات التي نظمها مركز الدوحة لحوار الأديان أمس السبت، بفندق ميلينيوم.

ونظم مركز الدوحة لحوار الأديان الطاولة المستديرة السادسة للجاليات للتشاور والحوار حول أهم قضايا الجاليات في قطر والدور الإيجابي الذي تلعبه في ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين بعضها البعض من ناحية، ومع المجتمع القطري من ناحية أخرى.

وضمت المائدة 3 جلسات الأولى بعنوان «الخدمات والتسهيلات المقدمة من الحكومة لأسر المقيمين»، والجلسة الثانية جاءت تحت عنوان «التحديات التي يمكن أن تواجهها الأسر المقيمة في قطر»، أما الجلسة الثالثة فجاءت تحت عنوان «هل البيئة القطرية مناسبة لإقامة أسر المقيمين؟».