قررت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية التعاون مع شركة سويسرية عالمية، ضمن أحد المشروعات المتعلقة بتنفيذ بنود وشروط القانون الجديد، لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وستقوم هذه الشركة العالمية بفتح مكاتب وأفرع لها في جميع الدول المرسلة للعمالة، وذلك تحت إشراف حكومة دولة قطر، وستعمل الشركة على إنهاء إجراءات العامل، والتأكد من المؤهلات العلمية والخبرات وشهادات حسن السير والسلوك والفحوص الطبية، وفقا لصحيفة «الشرق» القطرية.

وسيكون هناك تسهيل للعامل على التوقيع على العقد الإلكتروني؛ من قبل العامل ومن صاحب العمل في الدولة، بعد أن يكون العامل قد اطلع على تفاصيل وشروط العقد، بحيث لا يتم تغيير أي شروط أو بنود في عقد العمل، ويكون العامل على دراية تامة بكل ما فيه قبل التوقيع عليه.

وألغى القانون الجديد، الذي يحمل الرقم (21 لعام 2015) وينظم دخول وخروج الوافدين إلى قطر وإقاماتهم، نظام الكفالة وتسمية «الكفيل»، وعوضهما بنظام عقد العمل وتسمية «المستقدم».

القانون الجديد مبني على نظام «عقد العمل» بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل، والعقد مدون به كل ما يخص الوافد من إجازة وحقوق وواجبات، وسيكون عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم.

وألغى القانون أذن الخروج المسبق، المعروف اختصارا باسم «الخروجية»، وتم تعويضها بإخطار صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر.

ونص القانون، على إنشاء لجنة تظلمات بخصوص موضوع خروج الوافدين تبحث حالات الاعتراض على الخروج.

ويتوقع أن يستفيد من القانون الجديد أكثر من 2.1 مليون عامل وافد إلى قطر.

ويجوز للوافد بموجب القانون الجديد، مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما.

وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، واللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد، تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

ولن يحتاج العمال الوافدون، الحصول على موافقة صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم، إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة.

أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضا من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم.

وسيتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، من الاطلاع على عقود عملهم قبل أن يغادروا بلدهم الأم، لأن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وسيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري (7 آلاف دولار) عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره.

وتطبق دول الخليج «نظام الكفيل»، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل (مواطن أو شركة).

ويتعين على العامل بعد دخوله البلاد الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل، إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، واستخراج رخصة قيادة، ومغادرة البلاد، واستقدام الزوجة والأولاد.

 

وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومرارا طالبت بإلغائه.