رفع مجلس الشورى القطري توصياته النهائية للحكومة بشأن قانون تنظيم عمل الوافدين الجديد، المعروف باسم «الكفالة».

وقدم أعضاء المجلس واللجنة المشكلة لدراسة الصيغة الجديدة للقانون عدة توصيات، أهمها زيادة مدة العقود المقترحة بين رب العمل والوافد من خمس إلى عشر سنوات.

ويعتبر مرور القانون بمجلس الشورى القطري خطوة في اتجاه تحقيق وعود الحكومة القطرية بالتخلي عن قانون «الكفالة» نهائيا قبل نهاية العام الجاري، والعمل بنظام جديد يضمن مزيدا من الحقوق للوافدين.

جاءت هذه الوعود بعد انتقادات وُجهت للحكومة القطرية من مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان ووسائل إعلام غربية.

وكانت الدوحة قد أعلنت في مايو/أيار الماضي إجراء تعديلات على قانون العمل في قطر لتحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة، وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمي حقوق العامل وتحفظ حقوق أصحاب العمل.

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حينها أن الحكومة أجرت تعديلات ضرورية على قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، بما يضمن حماية الأجور، وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الصرافة، أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم.

وكان مجلس الشورى القطري قد رفض بعض التعديلات الجوهرية التي اعتمدها مجلس الوزراء في مشروع قانون (الكفالة)، تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وأعاده بعد جلسة تصويت سجلت نقاشا واسعا إلى لجنة الشؤون الداخلية لمزيد من الدراسة.

وكان وفد رفيع المستوى من «منظمة العمل الدولية» برئاسة نائب المدير العام للمنظمة قام بزيارة دولة قطر خلال الفترة من 14-16 أبريل/نيسان 2014، لبحث سبل التعاون الفني بين وزارة العمل والمنظمة، وتم الاتفاق على برنامج تعاون فني يمتد لمدة ثلاث سنوات.

كما استلمت السلطات الرسمية في الدوحة تقرير المكتب المستقل الذي قام بدراسة أوضاع العمالة في دولة قطر، وعكفت الجهات المعنية في الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة على دراسة التقرير والتوصيات الواردة فيه.

وتسعى قطر لبعث رسائل إيجابية للمجتمع الدولي حول الموضوع الذي أثارته وسائل إعلام غربية بالتأكيد على صون حقوق فئة العمال التي تعد أحد الركائز الأساسية للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، مع تزايد وتيرة الإنجازات التي تشرع فيها قطر استعدادا لمونديال 2022، وفي سياق خططها التنموية في إطار خطة الدولة 2030 التي أعلنها أمير البلاد الشيخ «تميم بن حمد».

يذكر أن قطر تستقبل أكثر من مليون عامل يعملون في مختلف القطاعات الخدمية والإدارية وفي مشاريع الإنشاء والبنية التحتية.