أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري «عبدالله بن صالح الخليفي» أمس الإثنين عن أمله في أن تنهي بلاده العمل بنظام الكفالة الذي يواجه الكثير من الانتقادات، بنهاية العام الجاري.
وقال الوزير إنه متأكد بنسبة 90% من أن النظام سيستبدل بأخر خلال سبعة أشهر.
وأضاف: «أمل أن يتم ذلك قبل نهاية العام».
وتابع «لقد ناقشنا المسالة، ودرستها الجهات المعنية لدينا.. والأمور تسير في طريقها».
وقال أيضا «هل اعتقد أن النتيجة ستكون ايجابية؟ نعم، أعتقد ذلك، لأنه في نهاية المطاف اعتقد أن ذلك جيد لاقتصادنا ولبلادنا».
وردا على سؤال حول ما إذا كان نظام الكفالة سيلغى بنهاية العام، قال «آمل بذلك واعتقد بنسبة 90% أن ذلك سيحدث».
وبموجب نظام الكفالة يحظر على العمال الأجانب تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد.
وتصاعد انتقاد المنظمات الحقوقية لهذا النظام منذ حصلت قطر على حق استضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم في 2022، لأن قوانين العمل في البلاد تتعرض لمراقبة دولية متزايدة.
وسيمثل إلغاء نظام الكفالة خطوة إصلاحية كبيرة في سوق العمل القطري.
وتقول الدوحة إنها ستستبدل هذا النظام بأخر يعتمد على عقود التوظيف، على أن تكون مدتها خمس سنوات حدا أقصى.
كما سيتم استبدال نظام الخروج من البلاد الحالي بأخر يقوم العمال بموجبه بإشعار السلطات قبل 72 ساعة برغبتهم في مغادرة البلاد.
وصرح «الخليفي» كذلك بأن قطر ستطبق بشكل كامل إصلاحا آخر يتعلق بالعمل وهو نظام الدفع الالكتروني لآلاف العمال الأجانب، بمنتصف أغسطس/آب.
ومن شان ذلك أن يضمن حصول نحو مليون عامل على أجورهم على الأقل مرة واحدة كل شهر وأحيانا كل أسبوعين.
إلا أن البعض يرى أن هذه الإصلاحات غير كافية.
وقال «مصطفى قادري» الباحث في «منظمة العفو الدولية» لشؤون حقوق العمال المقيمين في دول الخليج، إنه يرحب بأي تغيير إلا أنه تدارك أن هذه الإصلاحات غير كافية.
وأورد «هذا شكل آخر من أشكال الكفالة ولكن تحت مسمى آخر، ورغم أنه قل تقييدا، إلا أنه ينطوي على عدد كبير من المشاكل نفسها».
وأضاف أن ترتيبات العقود والقدرة على مغادرة البلاد بالنسبة للعمال في ظل التغيرات المقترحة «لا تزال تعتبر عمالة سخرة، لان صاحب العمل لا يزال يملك سلطة على العامل».