وقال الباحث لدى منظمة العفو في شؤون المهاجرين في الخليج «مصطفى قادري»، إن هناك «شكوكا جدية بشأن التزام قطر مكافحة استغلال المهاجرين»، بحسب وكالة «فرانس برس».
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن إحصاءاتها المستندة إلى أرقام استقتها من الحكومتين الهندية والنيبالية تشير إلى أن 411 عاملا من هذين البلدين لقوا حتفهم في هذا البلد في 2014، من دون أن توضح ملابسات وفاتهم.
وأضاف «قادري» أن «الحكومة قطعت وعودا بتحسين حقوق العمال المهاجرين في قطر ولكن عمليا لم يحدث تقدم ملحوظ»، متهما قطر بمحاولة القيام بـ«مجرد عملية علاقات عامة».
وعددت منظمة العفو الدولية تسعة مجالات «جوهرية» للإصلاح، مؤكدة أن الدوحة لم تحقق إلا «تقدما محدودا» في خمسة منها.
وفي مطلع مايو/آيار الجاري أقر مسؤولون قطريون بأن تطبيق الاصلاحات يستغرق وقتا أكثر مما كان متوقعا، مؤكدين في الوقت نفسه تمسكهم بتغيير الوضع.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية «عبدالله الخليفي» أنه «واثق بنسبة 90% أن نظام الكفالة سيتم استبداله في نهاية هذا العام»، معربا عن أمله في أن يتم بحلول منتصف أغسطس/آب إلغاء نظام الكفالة الذي تنتقده منظمات حقوقية وغير حكومية. (طالع المزيد)
وفي مايو/أيار 2014، أعلن بيان صحفي لوزارة الداخلية القطرية عن سلسلة من المقترحات الخاصة بالإصلاح العمالي، تشمل السماح للعمال بتبديل أصحاب أعمالهم في نهاية تعاقداتهم بدون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي. كما أن الاقتراح القاضي بمضاعفة غرامة مصادرة جوازات السفر 5 مرات سيكون له أثر رادع هام إذا استكمل بالإعلان عن نية الحزم في إنفاذ القانون.
وتعهدت قطر أيضاً بإصلاح نظام تأشيرات الخروج، الذي يمنح أصحاب الأعمال سلطة تقديرية مطلقة لمنع العمال الوافدين من مغادرة البلاد. وبموجب الاقتراح الجديد سيتولى نظام آلي إصدار تأشيرات الخروج بعد فترة سماح طولها 72 ساعة. إلا أن القانون الدولي يبيّن أن لكل شخص حقاً أساسياً في مغادرة أي بلد، بما فيه بلده. ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا على أساس فردي، وفق قانون واضح، ولأسباب محددة من قبيل خضوع الشخص لتحقيق جنائي. ومن ثم فإن على قطر إلغاء تأشيرات الخروج برمتها.
وكان وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية برئاسة نائب المدير العام للمنظمة قد قام بزيارة دولة قطر خلال الفترة من 14 وحتى 16 من أبريل/نيسان 2014، لبحث سبل التعاون الفني بين وزارة العمل والمنظمة، وتم الاتفاق على برنامج تعاون فني يمتد لمدة ثلاث سنوات. كما استلمت السلطات الرسمية في الدوحة تقرير المكتب المستقل الذي قام بدراسة أوضاع العمالة في دولة قطر، وعكفت الجهات المعنية في الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة على دراسة التقرير والتوصيات الواردة فيه.
وتسعى قطر لبعث رسائل إيجابية للمجتمع الدولي حول الموضوع الذي أثارته وسائل إعلام غربية بالتأكيد على حماية حقوق فئة العمال التي تعد أحد الركائز الأساسية للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، مع تزايد وتيرة الإنجازات التي تشرع فيها قطر استعدادا لمونديال 2022، وفي سياق خططها التنموية في إطار خطة الدولة 2030 التي أعلنها الأمير الشيخ «تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني».
يذكر أن هناك أكثر من 1.2 مليون عامل وافد يعيشون ويعملون في قطر، حسب إحصائية منظمة «هيومن رايتس ووتش» 2012؛ أغلبهم من الهند وباكستان وسريلانكا والفلبين ونيبال وبنغلادش، ويتزايد العدد بسرعة كبيرة. حيث من المتوقع أن تلجأ قطر إلى استقدام ما يناهز مليون عامل للعمل على مدار السنوات العشر القادمة؛ لتحضير البنية التحتية وتشييد الملاعب اللازمة لاستضافة كأس العالم 2022.
