قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري «عبد الله الخليفي»، إن 85% من العمالة في قطر هي «عمالة مؤقتة».

وأوضح «الخليفي» خلال افتتاح مؤتمر حقوق العمال وتدشين الكتاب الأبيض، اليوم الأحد، أن «الأعداد الهائلة من العمال التي أتت لقطر، مع ذويهم، للمساهمة في عملية البناء في الدولة، لم تأتِ لولا تأكدهم من أنهم سيلاقون معاملة حسنة».

وأضاف أن الوزارة، «وحرصا منها على الاعتناء بالعمال؛ افتتحت مكاتب لتقديم الشكاوى في كل مناطق الدولة، إلى جانب المكتب الرئيسي بالدوحة».

وكشف الوزير القطري عن مشاورات تجريها الوزارة مع منظمة العمل الدولية؛ للتعاون في برنامج فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين، ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين في إدارة تفتيش العمل.

كما لفت إلى دراسة حديثة صدرت لأكاديميين في جامعة شيكاغو، بيّنت دور دول مجلس التعاون، ودور قطر، في تخفيف التفاوت بالدخول وعدالة توزيعها على مستوى العالم، مشددا على أن الأمر ليس بالغريب، حيث أن «85% من العاملين في قطر هم عمالة مؤقتة، يحاول الجزء الأكبر منهم الدخول إلى بلدانهم الأصلية، ما يوفر خدمات صحية جيدة وتعليما أفضل لذويهم».

وتابع أن وزارته تسعى لـ«التوعية بدور العامل، والشراكة بين صاحب العمل والعمال»، مبينا أن التعديلات على القانون -والتي قالها قبل سنة من الآن- رأت النور، على حد قوله.

يذكر أن هناك أكثر من 1.2 مليون عامل وافد يعيشون ويعملون في قطر، حسب إحصائية منظمة «هيومن رايتس ووتش» 2012؛ أغلبهم من الهند وباكستان وسريلانكا والفلبين ونيبال وبنغلادش، ويتزايد العدد بسرعة كبيرة. حيث من المتوقع أن تلجأ قطر إلى استقدام ما يناهز مليون عامل للعمل على مدار السنوات العشر القادمة؛ لتحضير البنية التحتية وتشييد الملاعب اللازمة لاستضافة كأس العالم 2022.