أعلنت النائب العام في مدينة نانتير الفرنسية، قرب العاصمة باريس فتح تحقيق أولي قالت إنه من أجل «التأكد من ادعاءات منظمة غير حكومية تتهم المجموعة الفرنسية فينسي للبناء بإرغام العمالة الأجنبية على العمل بشكل قسري في مشاريعها في قطر».

وأوضحت النائبة «كاثرين دوني» لوكالة فرانس برس، أن الهدف من التحقيق الذي بدأ منذ 15 يوما، هو «التأكد عبر جلسات استجواب في فرنسا، من صحة ادعاءات المنظمة»، مشيرة إلى أن تحقيقا قضائيا قد يفتح أيضا في قطر بعد الصيف، بحسب النتائج التي ستظهر خلال التحقيق الحالي.

يأت ذلك بعد أن تقدمت منظمة «شيربا»، المعنية بشؤون ضحايا الجرائم الاقتصادية، بدعوى في مدينة نانتير نهاية مارس/آذار ضد شركة «فينسي لبناء المشاريع الكبرى»، وتتهمها بـ«فرض الشغل القسري والعبودية» في إطار مشاريعها المرتبطة بتنظيم مونديال 2022 في قطر. (طالع المزيد)

وتستهدف الدعوى 6 شخصيات فرنسية بينها «يانيك غاريو» المدير العام لشركة «كيو دي في سي» التي تتوزع أسهمها بين 51% لشركة «الديار» القطرية للإستثمار العقاري، و49% لشركة «فينسي»، فضلا عن رئيس شركة «فينسي لبناء المشاريع الكبرى»، «الان بونو».

وأعلنت «شيربا» أنها تأكدت من خلال تحقيق ميداني في قطر من «مصادرة جوازات سفر وتهديدات للعمال من أجل ردعهم عن المطالبة بتحسين ظروف العمل وبمسكن، وفي حال أعربوا عن نيتهم ترك العمل أو تغييره، وذلك كله مقابل أجور زهيدة»، فيما نفت الشركة الفرنسية «كليا» تلك الاتهامات ودعت ممثلين عن «شيربا» وصحافيين إلى معاينة شخصية لظروف العمل ضمن مشاريعها في قطر.

وتقدمت مجموعة «فينسي» بدعوى ضد التشهير بها في منتصف أبريل/نيسان في باريس ضد «شيربا» مطالبة بمبلغ قدره 300 ألف يورو كتعويض «عطل وضرر».

ويبلغ حجم أعمال «فينسي» سنويا نحو 40 مليار يورو وتوظف 191 ألف شخص حول العالم، وقد حازت خلال السنوات الماضية على عقود عمل ضخمة في قطر، ضمنها بناء مترو في مدينة لوسيل، عبر شراكتها مع «ديار» القطرية في إطار شركة «كيو دي في سي».