أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري (الفيفا) «جاني إنفانتينو» اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة عن إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة ظروف العمال في الملاعب القطرية التي تستضيف كأس العالم 2022.

وقال «إنفانتينو» في مؤتمر صحفي «أنا واثق من أننا نسير على الطريق الصحيح»، وأوضح أن الفيفا سيقود هذه اللجنة التي ستضم أعضاء من المجتمع المدني.

وأكد «إنفانتينو» ردا على سؤال عن بقاء البطولة في قطر برغم مزاعم سوء معاملة العمال والفساد أن «كأس العالم 2022 سيقام في قطر بالطبع».

ويزور رئيس الفيفا قطر بعد زيارة مماثلة إلى روسيا التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2018، وهي أول زيارة يقوم بها «إنفانتينو» إلى روسيا وقطر منذ انتخابه في 26 فبراير/شباط الماضي، رئيسا للفيفا خلفاً لمواطنه جوزيف بلاتر» الموقوف عن مزاولة أي نشاط رياضي لست سنوات.

وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، أمس الخميس، أن أمير قطر «تميم بن حمد آل ثاني»، التقى مع «انفانتينو» الذي وصل الأربعاء إلى الدوحة.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن رئيس الفيفا زار استاد خليفة الدولي، أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات كاس العالم 2022، والمدينة العمالية وسكن العمال.

ونهاية الشهر الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية قطر، بما وصفته بـ«انتهاكات منهجية» لحقوق العمالة الوافدة في تقرير نشرته، الخميس، تحت عنوان «الجانب القبيح للرياضة الجميلة: استغلال العمال في قطر لكأس العالم».

غير أن دولة قطر، ردت على المنظمة بالتأكيد على أن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة هي إحدى أهم أولوياتها الرئيسية، مشددة على التزامها بالإصلاح الممنهج والمستمر لقانون العمل القطري، مشيرة إلى أنها «قلقة» من الاتهامات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية حول العمال الأجانب في قطر.

وأوضح بيان لمكتب الاتصال الحكومي، ردا على تقرير منظمة العفو الدولية، أن الدولة تسعى إلى خلق نظام متكامل يعمل على تحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة الوافدة في الدولة ليصبح هذا النظام نموذجاً يحتذى به لكل من حقوق العمال والإنسان في المنطقة، لافتا إلى أن الدولة تقدر التقدم الذي تم إحرازه من قبل اللجنة العليا للمشاريع والارث.

 وأضاف البيان، أن دولة قطر تدرك تماما أن جهودها في تقدم مستمر، وترحب بالجهود المبذولة من قبل منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى للمساعدة في تحديد المجالات لإحراز مزيد من التقدم.

 وأشار البيان، إلى أنه بالرغم من معالجة مجمل الملاحظات التي أثارتها منظمة العفو الدولية في تقريرها من خلال إصدار مجموعة من التغييرات التشريعية الحديثة، «إلا أننا قلقون بشأن الاتهامات التي تضمنها التقرير»، مؤكدا على أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصدد التحقيق مع المقاولين الذين تم ذكرهم في التقرير.

 وكانت قطر أكدت أنها استكملت التزاماتها، تجاه العمال الوافدين، وطالبت بإلغاء الشكوى التي تقدم بها عدد من العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي عام 2014، والتي تتحدث عن وجود انتهاكات لحقوق العمال في قطر. وقالت إن هذه الشكوى لم تعد مبررة أو قائمة، وأنها تتطلع لإغلاقها، وأنها ستواصل بذل كل الجهود لاستكمال ما بدأت في تنفيذه.

ووافقت الدوحة، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على استقبال وفد المنظمة في شهر مارس/آذار الجاري، للتحقيق في صحة الشكاوى، وللاطلاع على التقدم الذي تحقق في مجال حماية حقوق العمال الوافدين.