يفتتح أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» دورة الانعقاد العادية لمجلس الشورى والتي يرتقب أن يتحدث فيها مبرزا التوجهات العامة وسياسة الدولة للفترة المقبلة، ويعلن من خلالها على حزمة قرارات خاصة برؤية الدولة الوطنية التنموية الشاملة. 

وتعد الدورة الثالثة والأربعين التي أعلنت عن موعد التئامها وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مناسبة لإبراز الخطوط العريضة لسياسة قطر المحلية والتي تقبل على مجموعة تحديات ورهانات بارزة استعدادا للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2022. ويعد قانون العمل الذي أعلنت قطر في وقت سابق عن قرب إجراء تعديلات عليه تصب في إلغاء نظام الكفالة والخروجية الذي واجه انتقادات عدة من قبل المنظمات الدولية، أحد أبرز القوانين التي يرتقب أن يناقشها مجلس الشورى في دورة انعقاده الحالية. 

وكشف الدكتور «عبدالله بن صالح الخليفي»، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عن إقرار تعديلات قانون العمل، قبل نهاية العام الحالي. وأكد أن الوزارة قامت بدورها ورفعت القانون إلى مجلس الوزراء الذي قام بدوره بإرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره خلال الدورة التشريعية الجديدة التي تنطلق غدا الثلاثاء. 

وأكد أن الوزارة تؤدي دورها في إطار القانون وبموجب التكليفات والمهام الواقعة في صميم أعمالها. وأعلن الوزير خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف المحلية، أن هناك أفكارا تتعلق بالرد على الحملات الخارجية الموجهة ضد قطر (بخصوص الانتقادات المتعلقة بظروف عمل وإقامة العمالة الوافدة)، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد عقد اجتماعات مع قيادات الصحف لبحث خطة مواجهة هذه الحملات. وعن ملامح تعديلات قانون العمل، أوضح الخليفي أن هذه التعديلات تضمن حقوق العامل المادية حيث يشترط القانون أن يتم تحويل المرتب إلى البنك في نهاية الشهر. وحول نظام «خروج ودخول الوافدين» أشار «الخليفي» إلى أن «الخروجية» كانت مثار شكوى عالمية من دول الخليج العربي، ويتم تصنيفها بأنها نوع من العبودية والعمل الجبري. وشدد الدكتور الخليفي في لقائه الصحفي، أن فريق العمل في الوزارة من موظفين يتجاوز عددهم 500 موظف وموظفة، يقوم بدوره بدون تقصير. 

وكانت دولة قطر أعلنت مؤخرا رسميا تخليها كليا عن نظام الكافلة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحبه، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل بنظام وزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل الذي يحتجز جواز سفر موظفه. 

وأشارت كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل في وقت سابق إلى أن دولة قطر سنت حزمة إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل من أجل تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف عيشهم وعملهم في الدولة، تماشيا مع التزام السلطات برؤية قطر 2030. وأكد العقيد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية أنه من أبرز التغييرات المستحدثة على المشاريع الجديدة التي ستعرض على السلطة التشريعية للموافقة عليها، إلغاء مسمى الكفالة واستبداله بقانون دخول وخروج الوافدين في قطر، مع إلغاء كافة المسميات المتعلقة بنظام الكفالة الموجودة في قانون 04/ 2009 الحالي بنظام عقود العمل وفق التشريعات المعتمدة ووفق قانون العرض والطلب الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.

وأشار المسؤول عن حقوق الإنسان إلى أن نظام الخروجية المعتمد حاليا، ولا يسمح بمغادرة أي وافد تراب الدولة ما لم يحصل على إذن موقع من كفيله ومختوم بتأشيرة وزارة الداخلية، سوف يتم استبداله بصيغة آلية للخروج من البلد عن طريق نظام إلكتروني تديره الداخلية. من جانبه أكد العميد محمد العتيق مساعد مدير إدارة الجوازات والمنافذ إلى أن شهادات عدم الممانعة التي كانت تفرضها مصالح إدارته لتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر، سيتم استبدالها بنظام عقد العمل، وأشار إلى أن العقد إذا كان محددا بمدة زمنية فيمكن للعامل أن يغير عمله عند انتهاء المدة المحددة.

وأضاف أنه في حال كان العقد مفتوحا وغير محدد فيمكن للموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي خمسة أعوام دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. وأشار سعيد صالح الشاوي المسؤول في وزارة العمل إلى أنه بمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بمخالفة وحجز جواز سفر موظفيه دفع غرامة تصل 50 ألف ريال أو ما يعادل 15 ألف دولار وبناء على عدد الجوازات المحتجزة. وخلال المؤتمر الصحافي الذي سجل حضورا بارزا لوسائل الإعلام الدولية أعلنت وزارة العمل أنها اتخذت كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين ظروف معيشة وعمل لائقة وخاصة بجميع العاملين في الدولة، مع الشروع في تشييد قرى مؤهلة لاستقبال العمال تتوفر على كافة وسائل الراحة الضرورية وتضمن العيش الكريم لهذه الفئة. 

وكان وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية برئاسة نائب المدير العام للمنظمة قام بزيارة دولة قطر خلال الفترة من 14-16 نيسان/أبريل 2014، لبحث سبل التعاون الفني بين وزارة العمل والمنظمة، وتم الاتفاق على برنامج تعاون فني يمتد لمدة ثلاث سنوات. كما استلمت السلطات الرسمية في الدوحة تقرير المكتب المستقل الذي قام بدراسة أوضاع العمالة في دولة قطر، وعكفت الجهات المعنية في الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة على دراسة التقرير والتوصيات الواردة فيه. وتسعى قطر لبعث رسائل إيجابية للمجتمع الدولي حول الموضوع الذي أثارته وسائل إعلام غربية بالتأكيد على صون حقوق فئة العمال التي تعد أحد الركائز الأساسية للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، مع تزايد وتيرة الإنجازات التي تشرع فيها قطر استعدادا لمونديال 2022، وفي سياق خططها التنموية في إطار خطة الدولة 2030 التي أعلنها الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. وتستقبل قطر أكثر من مليون عامل يعملون في مختلف القطاعات الخدمية والإدارية وفي مشاريع الانشاء والبنية التحتية.