أ.ف.ب/ جلوبال بوست - ترجمة: الخليج الجديد

حثت منظمة حقوق الإنسان الكويتية يوم الأحد الدولة الخليجية على الوفاء بتعهداتها بإلغاء نظام الكفالة للعمالة الأجنبية وإنهاء الترحيل التعسفي للمغتربين.

في تقرير عن حقوق الإنسان في الإمارة الغنية بالنفط، دعت الجمعية الكويتية أيضا إلى اتخاذ تدابير لإنهاء إساءة معاملة ألاف العمالة المحلية من أجل التوصل إلى حل نهائي لمحنة أكثر من 100 ألف شخص من عديمي الجنسية، (البدون).

وقالت المجموعة إن الكويت تعهدت منذ عدة سنوات بإنهاء نظام الكفيل الذي يشبه العبودية والشائع في دول الخليج، ولكن لم يتم فعل أي شيء، حتى الآن.

ويربط النظام الحالي إقامة العامل المهاجر بالكفيل، والذي من دون موافقته لا يمكن للعامل تغيير وظيفته، وهو ما يعطي المستخدمون من مواطني تلك الدول نفوذًا وسيطرة دون رادع على العمال، والذين يظلون معتمدين تماما على كفلائهم.

وقبل بضعة أسابيع، قالت دولة قطر المجاورة إنها سوف تستحدث تدابير لإلغاء النظام.

كما دعت المجموعة الكويتية إلى وضع حد لما يسمى بالإبعاد الإداري الذي يسمح للشرطة بترحيل الأجانب دون حكم قضائي.

ومع ذلك، أشارت المجموعة إلى أن وزارة الداخلية نظمت مؤخرا الإجراء بتقييد الحق في الترحيل على وكيل الوزارة.

هناك ما يقدر بنحو 2.8 مليون مغترب يعملون في الكويت مقارنة بـ 1.25 مليون مواطن. أكثر من 600 ألف من المغتربين يعملون كخدم في المنازل.

وحثت المجموعة الحقوقية الكويتية الحكومة على تمرير قانون خاص بشأن العمال المنزليين لوقف الانتهاكات التي قد ترقى إلى العبودية.

ورصدت المجموعة عددا كبيرا من هذه الانتهاكات، حسبما ذكر التقريير والذي جاء فيه «يتعرض كثير من خدم المنازل للانتهاكات، بعضها يمكن أن يرقى إلى الرق، بالإضافة إلى التعذيب والإهانة والاغتصاب».

وحول عديمي الجنسية، وهم من يعرفون محليا باسم «البدون»، حثت المجموعة باتخاذ تدابير سريعة لتحسين أوضاعهم الإنسانية والقانونية تمهيدا لـ«منحهم الحقوق الكاملة».

ويطالب البدون بالحق في الجنسية الكويتية لأنهم وأجدادهم يعيشون في تلك في البلاد من قبل قانون الجنسية عام 1959.

ولكن الحكومة تقول إن الغالبية منهم جاءوا من البلدان المجاورة بعد اكتشاف النفط، وتخلصوا من أوراق هويتهم.  

وقالت المجموعة إن الحكومة يجب أن تعتمد خارطة طريق واضحة تهدف الى حل تلك المشكلة من خلال خطوات محددة.