قال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية لدولة الكويت د.«محمود العبدالهادي» إن الوزارة أصدرت 2297 شهادة ميلاد ووفاة لمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد «بدون»، خلال الفترة من مطلع العام الحالي حتى نهاية أكتوبر الماضي، بمعدل 230 وثيقة شهريا.

وأضاف «العبدالهادي» في تصريح صحفي أمس أن الوزارة أصدرت خلال الفترة ذاتها 2189 شهادة ميلاد و108 شهادات وفاة، باجمالي 24882 شهادة، منها 23752 شهادة ميلاد، و1130 شهادة وفاة منذ صدور القانون رقم 409 لسنة 2011 الخاص بتقديم التسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية.

وأوضح أن اصدار تلك الشهادات يتم بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مشيدا في هذا الصدد بمستوى التعاون الذي يبديه الجهاز المركزي، بغية تسهيل استخراج هذه الوثائق.

وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي، اللواء «مازن الجراح»، قد قال أن الفترة المقبلة ستشهد توزيع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، استماراتٍ خاصةً بطلب الحصول على الجنسية الاقتصادية من جزر القمر، لفئة «البدون» المسجلين في الجهاز ما أسفر عن موجة من الاحتجاجات والتهديد من قِبَل البدون، ملوحين بالتصعيد واللجوء إلى المؤسسات الدولية معتبرين أن ذلك «الحل» بحسب زعم السلطات الكويتية ما هو إلا تخلُّص مما يزيد عن 90% من «بدون» الكويت لفشل الدولة في تلبية مطالبهم ودمجهم مع مواطنيها.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن إعلان الكويت عن إمكانية منح عشرات الآلاف من عديمي الجنسية في البلاد المعروفين باسم البدون «المواطنة الاقتصادية» لاتحاد جزر القمر، وهو أرخبيل فقير قبالة شرق أفريقيا، هو «خيانة مخزية لالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان».

وقال «سعيد بومدوحة»، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، :«إنه لأمر مروع أن تحاول السلطات في الكويت حل هذه القضية المزمنة من حالات البدون عديمي الجنسية، وحالة التمييز التي يعانون منها من خلال شراء جماعي ‘للمواطنة الاقتصادية’  لبلد آخر».