وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في دولة الكويت، خلال اجتماعها المنعقد قبل يومين، على اقتراح قانون بشأن منح علاوة أولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمرأة العاملة في القطاع الخاص، كما وافقت على اقتراح بإنشاء شقق سكنية بالمناطق الحضرية لمستحقي الرعاية السكنية مع وقف صرف بدل الإيجار.
وصرح مقرر اللجنة النائب «عبدالحميد دشتي»، عقب الاجتماع، بأن «إنشاء وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية، يهدف إلى معالجة فترة انتظار مستحقي الرعاية السكنية ومشكلة ارتفاع الإيجارات».
وأوضح «دشتي» أن الاقتراح ينص على أن «تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير الأراضي، بينما تتولى الشركات العقارية المدرجة في البورصة الاستثمار في هذه الوحدات مدة 25 أو 50 سنة، على أن تؤول ملكية الوحدات للمؤسسة بعد ذلك».
وأضاف أن «المواطن سيدفع مقابل انتفاعه بهذه الوحدات مبلغًا لا يتجاوز 100 دينار، مع إيقاف صرف بدل الإيجار خلال تسلمه وحدته السكنية المؤقتة حتى يصل دوره في طلبات الرعاية السكنية»، لافتًا إلى أن «اللجنة أرجأت الفصل في مشروع القانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان لمزيد من الدراسة».
كما ذكر أن «اقتراح منح علاوة أولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي يهدف إلى مساواتها بالموظف الكويتي، لكن بشرط إقامة أولادها في البلاد»، لافتاً إلى عدم صرف أي فروقات سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون، أي بدون أثر رجعي.
