أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية، أن 8157 شخصا، عدّلوا أوضاعهم خلال الفترة ما بين مطلع عام 2011 حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون أول 2016.

وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز، العقيد «محمد الوهيب»؛ لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، إن 5637 شخصا من هؤلاء تمّ تعديل أوضاعهم إلى الجنسية السعودية، في حين جرى تعديل أوضاع 923 آخرين إلى الجنسية العراقية.

وأضاف العقيد «الوهيب»؛ أن 816 شخصا عدّلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية، و94 شخصاً إلى الجنسية الإيرانية، و49 إلى الجنسية الأردنية، و638 شخصاً جرى تعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.

وأوضح أن جميع الذين يتم تعديل أوضاعهم يحصلون فورا على إقامة مجانية لجميع أفراد الأسرة، مدتها خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد، إلى جانب الحصول على خدمات التعليم والصحة المجانية وبطاقة تموين للأسرة.

وذكر أن الدولة تمنح هؤلاء الاشخاص أيضاً أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية - بعد الكويتيين - كما تعفيهم من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة؛ علاوة على عدد من الامتيازات والإعفاءات الأخرى.

وقال «الوهيب»: إن عمليتَي تعديل الأوضاع وتحديد الجنسية تتمان وفق معايير دقيقة بوجود جواز سفر صحيح، وبعد أن يتثبّت الجهاز المركزي من صحة الوثائق المقدَّمة له.

ودعا الراغبين في تعديل أوضاعهم، إلى مراجعة إدارة تعديل الأوضاع بمقر الجهاز المركزي في منطقة (العارضية)؛ لتسوية إقامتهم وتوفيق أوضاعهم حسب قوانين الإقامة السارية في البلاد.

وأواخر 2015، انتهى «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية» في الكويت (حكومي) من دراسة نحو 32 ألف حالة من البدون، وحدد نحو 8 آلاف شخص منهم يستحقون منحهم الجنسية الكويتية.

والحالات التي درسها الجهاز لأشخاص مشمولين بإحصاء شهير جرى في الكويت عام 1965، لكن هناك أعدادا كبيرة غير مشمولة بالإحصاء، يقول أصحابها أنهم كويتيو الأصل، فيما تقول وزارة الداخلية إنهم مواطنون لدول أخرى يخفون جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية؛ طمعاً في الحصول على الجنسية الكويتية.

ويقول حقوقيون كويتيون إن عدد البدون في البلاد يصل إلى نحو 120 ألفا.

وكان «مجلس الأمة» (البرلمان الكويتي)، العام الماضي قانونا سمح للحكومة بمنح الجنسية لعدد لا يزيد عن أربعة آلاف شخص سنويا من البدون، غير أن ناشطين حقوقيين وقانونيين كويتيين، قللوا، في أحاديث منفصلة مع وكالة «الأناضول»، من أهمية التشريع الجديد في حل قضية «البدون».

واعتبر هؤلاء الناشطون أن إقرار القانون مجرد «لعبة انتخابية» لكسب أصوات الناخبين الذين لديهم أقارب من «البدون»، وهؤلاء الناخبين عددهم كبير.  وتجرى الكويت انتخابات تشريعية العام المقبل.

وطالب هؤلاء الناشطين الحكومة الكويتية باتخاذ حل جذري لهذه القضية الإنسانية، التي لا تزال عالقة دون حل منذ أكثر من نصف قرن.