أعلن وزير العلاقات الخارجية والتعاون في دولة جزر القمر، «عبدالكريم محمد»، عن استعداد بلاده لاستقبال فئة «البدون» في حال طلبت الحكومة الكويتية ذلك رسميا.

وردا على سؤال بشأن استعداد بلاده لاستقبال «البدون» من الكويت، وهم فئة محرومة من الجنسية الكويتية، ومن الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون، قال الوزير، في تصريحات للصحفيين على هامش حفل افتتاح أول سفارة لبلاده لدى الكويت، أمس الأحد: «نعم إنه إجراء مستعدون للقيام به في حال ما طُلب منا ذلك من الحكومة الكويتية رسميا باعتبارها دولة شقيقة ولدينا علاقات وثيقة معها»، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ونفى التوقيع على أي اتفاق رسمي بهذا الشأن حتى الآن، وأوضح أن مثل هذا الإجراء لا يُناقش عبر الإعلام، «ولكن نحن على استعداد للتعامل معه مثلما تعاملنا مع دولة عربية أخرى بالسابق (يتحدث الوزير على ما يبدو عن دولة الإمارات)، وننتظر ما سيجري لاحقا».

وعما إذا كانت حكومة جزر القمر تتحدث في هذا الأمر عبر أروقتها، قال الوزير: «نحن نتحدث الآن عن تعزيز علاقاتنا مع الكويت وهذا ضمن أجندتنا المحددة».

وأضاف أن كل الملفات بين بلاده والكويت «مفتوحة، ولا حواجز بيننا، وفي حال ما طرح ملف البدون رسميا فنحن مستعدون لمناقشته».

وردا على سؤال حول أسباب تأخير افتتاح سفارة لهم في الكويت، قال الوزير: «لم نتأخر كثيرا ولكن كنا نعاني كثيرا من مشاكل سياسية واقتصادية والآن نعيش استقرارا سياسيا يسمح لنا بتوحيد علاقاتنا مع الدول الصديقة والشقيقة ومنها الكويت».

و «جزر القمر» هي دولة جزرية صغيرة مساحتها لا تتجاوز 12 ألف كيلو متر مربع، وتقع في المحيط الهندي ومحسوبة ضمن دول القارة الأفريقية.

وتعاني هذه الدولة من كثافة سكانية مرتفعة جدا وتعتبر ثالث دولة افريقية من حيث الكثافة السكانية.

وتتحدث أوساط صحيفة عن  أن الاتفاق على استقبال جزر القمر لـ«البدون» من الكويت سيكون مقابل دفع الأخيرة 15 ألف دولار عن كل فرد، وتقديم تسهيلات استثمارية لهؤلاء البدون.

من جانبه، رفض نائب وزير الخارجية الكويتي، «خالد الجار الله»، تقديم توضحيات بشأن مسألة استضافة جزر القمر لـ«البدون» من بلاده.

وردا على سؤال حول هذا الملف، قال للصحفيين، على هامش المؤتمر الصحفي ذاته: «لا أستطيع أن أتحدث عن شيء لم اطلع عليه بهذا الخصوص، لكننا حريصون على فتح سفارة جزر القمر لدينا، لتعزيز علاقاتنا».

وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي، اللواء «مازن الجراح»، أكد في تصريحات صحفية في 2014 التوجه لمنح فئة «البدون» جواز سفر لدولة جزر القمر مقابل منافع مالية ستقدمها بلاده لتلك الدولة الفقيرة. 

وأواخر العام الماضي، انتهى «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية» في الكويت  (حكومي) من دراسة نحو 32 ألف حالة من البدون، وحدد نحو 8 آلاف شخص منهم يستحقون منحهم الجنسية الكويتية.

والحالات التي درسها الجهاز لأشخاص مشمولين بإحصاء شهير جرى في الكويت عام 1965، لكن هناك أعدادا كبيرة غير مشمولة بالإحصاء، يقول أصحابها أنهم كويتيو الأصل، فيما تقول وزارة الداخلية إنهم مواطنون لدول أخرى يخفون جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية؛ طمعاً في الحصول على الجنسية الكويتية.

ويقول حقوقيون كويتيون إن عدد البدون في البلاد يصل إلى نحو 120 ألفا.

وكان «مجلس الأمة» (البرلمان الكويتي)، أقر الأربعاء الماضي، قانونا سمح للحكومة بمنح الجنسية لعدد لا يزيد عن أربعة آلاف شخص سنويا من البدون، غير أن ناشطين حقوقيين وقانونيين كويتيين، قللوا، في أحاديث منفصلة مع وكالة «الأناضول»، من أهمية التشريع الجديد في حل قضية «البدون».

واعتبر هؤلاء الناشطون أن إقرار القانون مجرد «لعبة انتخابية» لكسب أصوات الناخبين الذين لديهم أقارب من «البدون»، وهؤلاء الناخبين عددهم كبير.  وتجرى الكويت انتخابات تشريعية العام المقبل.

وطالب هؤلاء الناشطين الحكومة الكويتية باتخاذ حل جذري لهذه القضية الإنسانية، التي لا تزال عالقة دون حل منذ أكثر من نصف قرن.