أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور «علي العبيدي» قرارا بعلاج أبناء الكويتيات من «البدون» والأجانب بالمجان مدى الحياة وإصدار بطاقات خاصة لهم.
وقال «العبيدي» إن القرارات المالية فيما يخص العلاج بالخارج تأتي من مجلس الوزراء، والقرارات الفنية تأتي من وزارة الصحة.
وأوضح «العبيدي» أن أي قرار في شأن المخصصات المالية يخضع لموافقة مجلس الوزراء وليس لوزارة الصحة، وأن اللجنة الرباعية في مجلس الوزراء، الممثلة في الجهات التي توفد المرضى للعلاج بالخارج وهي وزارة الدفاع والصحة والداخلية والنفط، رفعت تقريرها حول العلاج بالخارج، ومجلس الوزراء اتخذ قراره بشأن المخصصات الجديدة وهي 75 دينارا للمريض وتذكرة لمرافقه الأول.
وأضاف «العبيدي» أن النواب طالبوا بإعادة النظر لبعض حالات المرضى التي تحتاج لإيفاد مرافق ثان، وهي الحالات المتعلقة بالأطفال والمعاقين وكبار السن، مبينا أن الوزارة تعتبرها اقتراحات مقبولة لمناقشتها، وسوف تدرج في تقرير اللجنة الصحية البرلمانية لعرضها على مجلس الأمة في جلسة 16 من الشهر الجاري والقرار في الأخير سيكون بيد مجلس الأمة.
وبين أن اللائحة الجديدة أوقفت العلاج في الخارج لحالات العلاج الطبيعي وأبلغت النواب بها، كون من الممكن إيجاد مراكز صحية للعلاج الطبيعي في القطاعين الحكومي والخاص، وهو الأمر الذي حصل في علاج حالات العقم في مستشفيات القطاع الخاص عبر فرق طبية متخصصة من الخارج.
وذكر «العبيدي» أنه تمت مراجعة بنود اللائحة الجديدة مع النواب في اللجنة، كما تمت مناقشة الحالات الطارئة في الخارج التي تستدعي وجود المريض في المستشفى لأكثر من أسبوعين، وصرف مخصصات ما دامت حالاته الصحية تستدعي بقاءه في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأكد «العبيدي» أنه لم يستثن أي حالة من حالات العلاج في الخارج وكذلك وكيل الصحة، مبينا أن الوزير لا يملك الموافقة على إيفاد المرضى للعلاج في الخارج، بل اللجنة الفنية هي صاحبة القرار في الموافقة على التقارير الطبية.
وأضاف أن اللائحة الداخلية الجديدة منعت الوزير والوكيل من طلب عرض التقرير الطبي أكثر من مرة على اللجنة الفنية في اقل من الفترة المسموح بها قانونيا، وهذا يعد التزاما من الوزير بأنه لا يملك الحق في طلب عرض التقرير الطبي على اللجنة الفنية أو حتى الموافقة على التقرير لإيفاد المريض للعلاج بالخارج.
وفيما يخص توصية مجلس الأمة بوقف تنفيذ اللائحة الجديدة، قال «العبيدي»: «تمت الموافقة على اللائحة الجديدة، وتم تنفيذها وأرسلت إلى المكاتب الصحية في الخارج»، مستدركا بالقول: «إن ما ستطرحه اللجنة الصحية من توصيات في جلسة مجلس الأمة المقبلة سيتم أخذه بعين الاعتبار في تغيير اللائحة الجديدة».
هذا، وقد ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالكويت، أمس الأحد، موضوع مخصصات مرضى العلاج بالخارج.
وأكد رئيس اللجنة الصحية «طلال الجلال» أن اللجنة اجتمعت، أمس، مع وزير الصحة لمناقشة مشكلة العلاج بالخارج، وكان الاجتماع إيجابيا جدا.
وكشف «الجلال» أن وزير الصحة أبدى تعاونه في الجانب الفني للمشكلة، حيث تمت الموافقة على أن يدخل المريض إلى لجنة العلاج بالخارج لمرة ثانية في حالة رفض الأولى، مضيفا أنه تمت الموافقة على السماح لمريض السرطان الذي يعالج في الخارج لمدة طويلة بأن يعود إلى البلد في حالة طلبه لمدة شهرين على حسابه الخاص من ناحية تذاكر السفر ثم يعود لاستكمال علاجه مرة أخرى.
وقال مقرر اللجنة «سعدون حماد»، إنه سيتم استكمال المناقشة في اجتماع الخميس المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بتعديل بعض مواد اللائحة المنظمة لموضوع العلاج بالخارج، ومنها ما يتعلق بعودة المريض إلى البلاد بصفة مؤقته، خاصة أن بعض المصابين بأمراض مثل السرطان يحتاجون لوقت طويل لتلقي العلاج، وبناء على طلب المريض يوقف ملف علاجه لفترة مؤقتة ويرجع إلى البلاد ثم يعود إلى موعده الطبي المحدد له.
وذكر «حماد» أنه تمت مناقشة موضوع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران للمبتعثين للخارج وأن تكون الخطوط الجوية الكويتية هي الأقل أسعارا على الوزارة.
وذكر أن موضوع المخصصات ليس قرار وزير الصحة، إنما هو قرار مجلس الوزراء، واللجنة ستتخذ قرارها وسيعرض على مجلس الأمة كتوصية.
من جهته، قال عضو اللجنة «حمدان العازمي»، إن وزير الصحة أقر واعترف خلال اجتماع اللجنة الصحية بأن قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج هو قرار مجلس الوزراء، لافتا إلى أن بعض النواب يلوحون باستجواب وزير الصحة.
