في الوقت الذي تواصلت فيه دعوات الاحتجاج على منع أطفال فئة البدون من الإلتحاق بالمدارس وتلقّي التعليم كباقي المواطنين، حيث أكد فيه النائب الكويتي السابق، الدكتور «جمعان الحربش»، عدم وجود قانون في العالم يمنع أطفال البدون من التعليم. مضيفا في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه «لايوجد قانون في العالم يمنع طفل من مقاعد الدراسة إلا قانون العنصرية».

إلا أن تصريحا لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي، اللواء «مازن الجراح»، زاد من حمية الاحتجاجات الخاصة بتلك الفئة، حيث قال أن الفترة المقبلة ستشهد توزيع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، استماراتٍ خاصةً بطلب الحصول على الجنسية الاقتصادية من جزر القمر، لفئة «البدون» المسجلين في الجهاز ما أسفر عن موجة من الاحتجاجات والتهديد من قِبَل البدون، ملوحين بالتصعيد واللجوء إلى المؤسسات الدولية معتبرين أن ذلك «الحل» بحسب زعم السلطات الكويتية ما هو إلا تخلُّص مما يزيد عن 90% من «بدون» الكويت لفشل الدولة في تلبية مطالبهم ودمجهم مع مواطنيها.

وبيَّن «الجراح» أن حكومة الكويت ستلبي اشتراطات حكومة جزر القمر نظير إتمام الاتفاق، والتي تتمثل في بناء الكويت مدارس ومساكن ومعاهد في جزر القمر، فضلاً عن فتحها فرعاً لبيت الزكاة هناك، ما يعني أن الدولة «ستتحمل تلك النفقات لحل قضية هذه الفئة وإغلاق ملفها نهائياً»، حسب قوله. موضحاً أن الاستمارات ستوزع بمجرد فتح سفارة جزر القمر أبوابها في البلاد خلال الأشهر المقبلة. كما أكد أن الاتفاق يقضي كذلك بعدم إبعاد أي شخص إلى جزر القمر في حال حصوله على الجنسية والجواز الاقتصاديين، إلا في حال «صدور حكم قضائي بإبعاده عن الكويت لارتكابه جريمة ما». وهو ما استبعده النشطاء بدورهم، مرّجحين أن يتم استخدام تلك البطاقة كأداة معاقبة واقصاء سياسي لمعارضيها.

 وقال «سعيد بومدوحة»، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، «إنه لأمر مروع أن تحاول السلطات في الكويت حل هذه القضية المزمنة من حالات البدون عديمي الجنسية، وحالة التمييز التي يعانون منها من خلال شراء جماعي للمواطنة الاقتصادية لبلد آخر».

إدانة عبر توتير

من جانبهم، استنكر النشطاء والمتابعين القرار عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، خاصة عبر تويتر، حيث استنكروا «الإقصاء المجحف» برأيهم لشريحة ضخمة من الشعب، متبادلين أرائهم وتعليقاتهم على الأمر عبر أوسمة عديدة منها وسم #البدون_إلى_جزر_القمر.

ويقول أحد المغردين عبره في نبرة ساخرة: «البدون يبدأون السفر الى القمر وبعدها للمريخ.. البدون يبدأون بنسج البسة افريقية للتماشي مع الحياة في جزر القمر بعد ترحيلهم اليها قريباً»، ويضيف آخر مستنكرًا الإجراءات الأخيرة في الوقت الذي يطالب فيه البدون بمساواتهم وأطفالهم بالمواطنين الكويتيين، قائلا: «ذهب لمدرسته دون أن يحمل اثباتآ له .. ذهب لمدرسته دون ان يحمل مصروف جيبه .. ثم يطلب منه في الصباح النشيد الوطني .. وماذا؟».

فيما يتسائل آخر متعجّبًا: «إنكانت مزاعم الجهازالمركزي بانتماء البدون لبلدان أخرى صحيحة فلماذا يختارون لهم جزر القمر والأولى أن يرحلون إلى بلدانهم!». ويختتم الأخير بقوله: «لو كنتم شعب حر يملك القليل من الخلق الاسلامي لأسقطتم تلك الحكومة التي صرحت عن تجارتها بالبشر هيك شعب يستاهل هيك حكومة».

وفي مقال للكاتب «حسن العيسى» حول قضية منح «البدون» جنسية جزر القمر، بعنوان «هويات للبيع». يقول الكاتب: «جناسي جزر القمر المعروضة الآن في بورصة السياسة الكويتية، وما أكثر ما يتم إشغال الناس هنا بين كل يوم وآخر بمثل تلك «الترهات» السياسية، لا تختلف في حقيقتها عن المشروع الرسمي السابق للسلطة «المحتاسة» بالبدون في التسعينيات للحصول على جناسي أي دولة في أسواق الوطنيات المختلقة، وحين حصل عدد من البدون على تلك الجناسي بالشراء، وبغرض استقرار أوضاعهم المهددة، تبين أن تلك الجناسي مزورة، وأنهم كانوا ضحية ذلك التزوير بالأمس».

كما أضاف في مقاله أن أبناء البدون اليوم أصبحوا ضحايا الحرمان من التعليم، ولا عوض لهم غير «تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية عن أريحية الدولة معهم حين تكفلت بمقابل التعليم وبشرط شهادة ميلاد رسمية... وبشرط شهادة بدون مختلفة الألوان، وبشروط إذلال تعجيزية ليس لها نهاية...».

لافتًا أن «مشروع جناسي جزر القمر، الذي ستوفر الدولة ثمنه من «المال العام»، يدفع لمؤسسة أو شركة ما، التي ستكون الوسيط بين مشروع المواطنة للبدون ودولة جزر القمر بمقابل استثماري معلوم يقبضه سمسار الشركة، لا يعني، كما يصرح المسؤولون في الدولة، حرمان البدون من ميزات الإقامة أو بعض المزايا الأخرى التي «تكرمت» بها عليهم، بل ستظل باقية، ولكن، في آخر الأمر، يصبح وضع البدون، قابلاً للتصدير للغير، ويصبح البدون قابلين للإبعاد... وبهذه الصفقة الخائبة تنتهي الدولة من وضع البدون المعلق، وتستحق عندها أن يقال عنها مركز إنساني مرة أخرى، فلا بدون، ولا يحزنون، وكل أمر له ثمن وقابل للبيع من الهويات الوطنية حتى المراكز الإنسانية».