كشفت مصادر نيابية  كويتية عن توجه قريب لمجلس الوزراء لتجنيس ما يقارب 300 عسكريا بدون من الفئة (أ).

وقالت المصادر:«تم إبلاغنا من مجلس الوزراء بأن الحكومة ستصدر قريبا كشفاً بتجنيس عدد يتجاوز الـ 300 شخصا من العسكريين (البدون) أصحاب الفئة (أ) والذين استكملت ملفاتهم من كافة النواحي القانونية وهي جاهزة وبانتظار اصدارها لترى النور». مؤكدة أحقية هذه الفئة في الحصول على شرف المواطنة ولاسيما أنهم أمضوا زهرة شبابهم في خدمة الكويت ومثلوها في الحروب العربية وشاركوا مع إخوانهم في السلاح للذود عن تراب الوطن الغالي ومواجهة أي عدوان خارجي على البلاد.

وفي هذا الصدد أوضحت مصادر مطلعة أن الفئة «أ» من البدون تشمل العسكريين البدون المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت من حملة إحصاء العام 1965 من العسكريين الحاليين والمتقاعدين، إضافة إلى أبناء الشهداء ومن لديهم صلة قرابة مع كويتيين من الدرجة الأولى بشرط أيضا أن يكونوا ممن لديهم إحصاء 1965 وما قبل.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس الأمة وبالتزامن مع إعلان الحكومة فتح ملف التجنيس سيقر في دور الانعقاد المقبل قانون تجنيس عدد لا يتجاوز الـ 2000 من فئة البدون بسنة 2014 وقبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك قانون لعدد أكبر من ذلك كما أقر في السابق وذلك تفهما من المجلس وتعاونا منه مع الحكومة التي رفضت طرح قانون بتحديد عدد من يجوز منحهم الجنسية بـ 4000 شخص كما أقر في السابق ولم تقم الحكومة بتنفيذه لعدم قبولها به، لذلك المجلس يتفهم جيدا أن اقرار أي عدد ترفضه سيكون مصيره عدم التنفيذ.

وبحسب التقرير العالمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» لعام 2014 فإن هناك قرابة 106 ألف شخص «بدون» في الكويت على الأقل.

وتقول السلطات إن أغلب البدون «سكان غير قانونيين» تعمدوا إتلاف الأدلة على جنسياتهم من أجل الحصول على الامتيازات الكثيرة التي توفرها الدولة لمواطنيها.

وفي مارس/آذار 2011 وفرت الحكومة امتيازات وخدمات للبدون من قبيل الرعاية الصحية والتعليم المجانيين، وكذلك تسجيل المواليد والزيجات والوفيات. اشتكى بعض البدون من أن المعوقات الإدارية ما زالت تعيق الحصول على هذه الامتيازات. وفي مارس/آذار 2013 أصدر البرلمان قانوناً جديداً بمنح الجنسية لأربعة آلاف أجنبي خلال عام 2013، كإجراء للتصدي لمسألة منح الجنسية للبدون. وقال أفراد من البدون إن فئة البدون لم تستفد من هذا الإجراء، إنما يُستخدم لمنح الجنسية للأطفال المولودين لأمهات كويتيات وآباء أجانب.

وكثيراً ما يخرج البدون إلى الشوارع احتجاجاً على إخفاق الحكومة في التصدي لطلباتهم بالجنسية، رغم تحذيرات حكومية بضرورة ألا يتجمع البدون في الأماكن العامة، حيث تحظر المادة 12 من قانون 1979 للتجمهر مشاركة غير الكويتيين في التجمعات العامة.