الخليج الجديد - القبس

نفى السفير «خالد المغامس» مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية الكويتية، أن يكون هناك تراجعا في الحريات فى بلاده، معتبرًا أن هناك قوانين تطبق وحريات مكفولة وفق الدستور، ومؤكدًا أن الدولة تسعى لتطوير القوانين بصورة أكبر، وأن هناك مبالغة بتصوير وجود نوع من التراجع، وهو أمر غير صحيح وغير واقعي. بحسب قوله.

وقال «المغامس» في تصريح صحافي، الأحد 18 مايو/أيار، خلال دورة  “مكافحة الاتجار بالبشر” التى تعقدها الخارجية الكويتية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، قال أن “ما جاء في بعض التقارير الاميركية عن تهاون الكويت في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر غير صحيح على الاطلاق”،  وتابع: “لأهمية هذا الملف فقد حظر النظام القانوني في الكويت، بشكل مطلق وصريح، العبودية والرق والاتجار في البشر، حيث جرم تلك الأفعال ووضع العقوبات الرادعة عن طريق قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، ومؤخرا صدر القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والذي بدأ العمل به في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي“.

وشدد المغامس أن “القوانين التي وضعت في الدولة ليست للزينة، وإنما نحن مع تفعيل كل ما فيه تنظيم لحياة الناس سواء كانوا المواطنين أو المقيمين”.

وحول نظام الكفيل فى الكويت، أوضح «المغامس» أن ملف إلغاء نظام الكفيل متابع من الهيئة العامة للعمالة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرًا إلي أنها قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال.